تتكثف جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بإنجاز المصالحة في اليمن، فرغم المحاولات التي تقوم بها الأطراف المتنازعة في اليمن في وضع شروط لتحسين مواقفها التفاوضية ظناً من أن ذلك يزيد من مكاسبها السياسية في مرحلة ما بعد إنهاء الأزمة.
الشارع اليمني يعيش حالة من الترقب والتوجس أيضاً، وفي الوقت نفسه ينتظر إعلان تأكيد وصول أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني إلى صنعاء في مهمة «إزالة العوائق» ومواصلة الارتقاء بزخم المبادرة الخليجية وتصعيدها، وتجاوز الاشتراطات والمطالب التي يقدم هذا الطرف وذاك مع محاولة إيجاد الحلول والمخارج التي تبرز أثناء التفاوض، وقد طلبت الأمانة العامة لمجلس التعاون بإرسال قائمة من خمسة عشر من المعارضة «أحزاب اللقاء المشترك وشركائه» مقابل أيضاً خمسة عشر من حزب المؤتمر الشعبي العام «الحكم» وحلفائه، وأن الطرفين قد أعدا القائمة المطلوبة حيث سيرأس وفد الحزب الحاكم الدكتور عبدالكريم الأرياني، ويرأس وفد أحزاب اللقاء المشترك سالم باسندوة، وتعد هذه الوسيلة مخرجاً لاشتراط توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة حيث سيوقع عليها بوصفه رئيساً ضامناً لتنفيذ وليس طرفا موازيا لرئيس المعارضة.
هذا الحل، إذا ما نفذ ستبقى هناك «عقبة أخرى» والتي تتمثل في إنهاء الاعتصامات التي تشهدها الساحات في العاصمة والمحافظات وأعمال التقطيع والتمرد العسكري في بعض وحدات القوات المسلحة، ووقف نشاط الحراك المسلح والتمرد الحوثي وغيرها من أسباب التوتر السياسي والأمني.
هذا المطلب يرى فيه المؤيدون للرئيس علي عبدالله صالح والحزب الحاكم هو المطلب «والثمن» المقابل الموافقة على تنحي الرئيس وتسليمه السلطة إلى نائبه، وأنه بدون إنهاء الاعتصامات وإزالة أسباب التوتر السياسي والأمني، فإن الوضع سيبقى شاذاً ولا معنى للمبادرة، فالمعادلة في رأي هؤلاء تعني تخلي الرئيس عن الرئاسة مقابل إنهاء الاعتصامات وإزالة أسباب التوتر.
هذه المعضلة هي التي تواجه أمين عام مجلس التعاون الذي يستعد للتوجه إلى صنعاء لمعالجة هذه المشكلة والوصول إلى حلٍ مرضٍ، إضافة إلى تجاوز معضلة توقيع الرئيس.
