تحدثت الصحف البريطانية عن «مطاردة دولية لحسابات مصرفية سرية « لزعيم القاعدة أسامة بن لادن؛ موقع «العربية نت» الذي أورد الخبر أشار إلى أن حجم «الأموال التي يعتقد أن بن لادن تركها (تتراوح) بين 18 و 180 مليون دولار وهي مخبئة في شبكة حسابات مصرفية سرية وأصول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا»؛ يبدو أن الصحف الغربية بدأت مبكرا في الترويج لتسريبات استخباراتية ربما هُدِفَ من ورائها الربط بين حسابات مصرفية وزعيم التنظيم. المعروف أن علاقة بن لادن بالتمويل المباشر للقاعدة انقطع بعد تجميد حساباته المصرفية وقطع علاقاته المالية بالعالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

شنت السلطات الأميركية، بعد تفجير برجي التجارة العالمية، حملة تطهير مالية استطاعت من خلالها السيطرة على الحسابات المصرفية المشبوهة في جميع دول العالم؛ وتجاوزتها إلى حسابات أخرى تابعة لجماعات وأفراد لا علاقة لهم بالإرهاب وتنظيم القاعدة؛ وهو ما اتضح جليا بعد سنوات من الاتهامات التي طالات أبرياء.

نجحت الجهود الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في تجفيف منابع التمويل، وتتبعت الأموال القذرة، والحسابات ذات العلاقة بالإرهاب في فترة زمنية قصيرة، إلا أن السلطات الأميركية استخدمت قوانين مكافحة تمويل الإرهاب كأداة سلطتها على المؤسسات، والأفراد المستهدفين من خارج تنظيم القاعدة؛ كانت المؤسسات الخيرية الإسلامية النزيهة، والناشطة في عمليات الإغاثة الإنسانية من المتضررين من قضايا تمويل الإرهاب؛ إلا أن الشعوب المسلمة الفقيرة كانت أكثر المتضررين من اتهام المؤسسات الخيرية النزيهة، بعد انقطاع المعونات الإنسانية عنها، لسنوات طوال؛ الفراغ الإغاثي الذي تركته المؤسسات الإنسانية النشطة ملأته جماعات استخباراتية إيرانية استغلت المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية على المدى البعيد؛ نجحت إيران بالتغلغل في الدول الإفريقية والآسيوية الفقيرة، وضمنت لها مواقع نفوذ استغلتها لتحقيق أهدافها العدوانية في المنطقة؛ لم تكن الخطط الإيرانية لتخفى على وكالات الاستخبارات العالمية، التي غضت الطرف عن عمليات تمويل الإرهاب الحقيقية، وتفرغت لمحاربة الجهود الإغاثية الإنسانية النزيهة المُقدمة من قبل الدول، المؤسسات والأفراد!.

طويت صفحة زعيم تنظيم القاعدة، وفُتحت صفحات أخرى، مليئة بالمفاجآت، والأهداف المتغيرة الموجهة لإنجاز خطط إستراتيجية بعيدة المدى!.

لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للكونغرس الأميركي اتهمت مؤخراً الحرس الثوري الإيراني بتقديم الدعم لتنظيم القاعدة؛ الدعم الإيراني لم يكن بحاجة إلى لجان لكشفه، فقد كان جليا واضحا في اليمن، أفغانستان، باكستان، والعراق؛ وقد كتبت عنه كثيرا، خاصة ما تعلق منه بتمويل تنظيم القاعدة في اليمن. الاتهامات الأخيرة؛ برغم صحتها؛ ربما كانت على علاقة بالمراحل الإستراتيجية المتعاقبة؛ حيث بدأت مرحلة ما بعد زعيم تنظيم القاعدة، وخلخلة الأمن القومي العربي!!.

أموال، وحسابات زعيم القاعدة المزعومة، ما هي إلا حلقة من حلقات الاستخبارات الغربية المشؤومة، التي لا تهدف إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين، بل تسعى إلى استثمارها في توريط أكبر قدر ممكن من المستهدفين، وإن كانوا من الأبرياء؛ فالغاية تبرر الوسيلة؛ والله وحده أعلم بغايات الغرب وأهدافهم!.

بحسبة رياضية سريعة نجد أن الفرق بين 18 و 180 مليون التي يُعتقد أن بن لادن تركها في (حساباته السرية) يبلغ 162 مليون دولار؛ فهل يمكن القبول بمعلومات غير مؤكدة يبلُغ عنصر الخطأ في دقة أرقامها بما يقرب من 900 في المائة!!.

لو كان لـ «بن لادن» شخصياً سنتاً واحداً في أي من بنوك العالم لظهر على حواسيب وكالة الاستخبارات الأميركية منذ أكثر من عشر سنوات؛ بل أحسب أن تناقلات أموال القاعدة، وأموال الدعم الاستخباراتية التي تتلقاها جماعات الإرهاب في اليمن، العراق، باكستان، وأفغانستان من إيران لم تكن يوما خفيةً على وكالات الاستخبارات المُنخرطة في عمليات مكافحة الإرهاب الدولي!.

أعتقد أن تنظيم القاعدة لم يعتمد منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر على أموال «بن لادن» حيث نجح في الحصول على التمويل اللازم من خارج الدائرة الضيقة المحيطة بزعيم التنظيم، بل إن اللامركزية الإدارية سمحت للجماعات الإرهابية المتفرقة في المناطق الموبوءة بتوفير التمويل الذاتي من نشطاء ماليين نجحوا في تشكيل «البنوك المتحركة» الجامعة للأموال. بعد تشديد الرقابة على القطاعات المصرفية، الحسابات، والتحويلات الدولية، اعتمد التنظيم على التبادلات النقدية، ونشط في تهريب الأموال نقدا عبر الحدود لتمويل جماعات الخارج، إضافة إلى ما يحصل عليه من عملاء الاستخبارات الأجنبية.

أعتقد أن (فرضية) وجود حسابات مصرفية سرية لزعيم تنظيم القاعدة بعد مرور نحو 10 سنوات من تجميد حساباته في بنوك العالم، وبحجم أموال يبلغ عنصر الخطأ في تقييمها ما نسبته 900 في المائة، هي أقرب إلى الخطأ منها إلى الصواب، إلا أن يكون أداء وكالات الاستخبارات الغربية قد تدهور بنسبة 900 في المائة خلال العقد الماضي من السنة!.

F.ALBUAINAIN@HOTMAIL.COM