لاهاي - ا ف ب

قدم القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قراراً اتهامياً «معدلاً»، وذلك بعد إضافة «عناصر أساسية جديدة»، على ما جاء في بيان لمكتبه أمس الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي أن بلمار قدم «قراراً اتهامياً معدلاً يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 آذار - مارس 2011، وذلك بعد أن أضاف إليه عناصر أساسية جديدة لم تتوفر لديه من قبل».

وأوضح مكتب بلمار في بيان توضيحي أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، سيعكف على درس القرار الاتهامي المعدل، ولضمان دراسة متأنية له «من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه العملية خلال الأشهر المقبلة».

وينقسم اللبنانيون حول عمل المحكمة إذ يشكك حزب الله بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها، بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري. وتسبب هذا الانقسام بسقوط حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها الحريري في 12 يناير.

وكانت المحكمة في أساس الخلاف بين الفريقين السياسيين الأساسيين على خلفية تقارير تشير إلى احتمال توجيه الاتهام في جريمة اغتيال الحريري إلى عناصر في حزب الله.