من الصعوبات التي تواجه اتخاذ القرار طريقة صناعته.. فإذا كانت حيثيات القرار ومبرراته ومسوغاته تُدرس وتُعد في الجهاز المعني وفق رؤية وأفكار ومعرفة الكوادر العاملة في ذات الجهاز.. وإذا كانت صلة صانع القرار بالوسط المتأثر بذلك القرار صلة المنظِم وليس الممارس أو المحتاج أو المستفيد أو المستهدف.. فهذا يخلق ومنذ البداية فجوة تخل بصناعة القرار وبالتالي اتخاذه.
القرار الإعلامي والإعلاني للانتخابات البلدية مثال على الفجوة بين صناعة القرار واتخاذه.. فالمتابع يجد أن اهتمام صناع القرار ومسيري العملية الانتخابية بالشق التشغيلي للعملية الانتخابية يكاد يستغرق كل تفكيرهم وعملهم.. ويتم التعامل مع الشق الإعلامي كمهمة ثانوية يمكن تركها لوسائل الإعلام.. وتركوا مهمة توجيه الرأي العام وتوعيتهم وإحاطتهم بماهية وأهمية الانتخابات البلدية للإثارة الصحفية ولكتاب الرأي الذين ينطلقون غالباً من انطباعات شخصية.. وتكفي الإشارة إلى أن أعداداً كبيرة من الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في الانتخابات السابقة لأنهم لم يعرفوا أن التسجيل في قيد الناخبين شرط للاقتراع.. وتتردد طرفة تقول إنه عند إثارة هذه النقطة أمام لجنة انتخابية كأحد الأمور التي يجب أن تؤخذ بالحسبان.. كان رد عضو فيها أنه يفضل ألا يكون هناك إقبال حتى يخف الشغل على اللجنة!؟.. وهذا مثال على معوقات نجاح صناعة القرار.. فهذا العضو لم يستوعب معاني وأهداف الانتخابات البلدية.. وأن قلة الإقبال الانتخابي هو مؤشر على عدم الرضا المجتمعي.. فتظهر الحكومة أمام العالم بمظهر سلبي نتيجة قلة معرفة. في الانتخابات السابقة لم تقم اللجنة العامة ولا اللجان الفرعية بعمل توثيق إعلامي باستثناء لجنة مدينة الرياض.. والتي أصبح توثيقها هو المرجع الوحيد لأعضاء اللجان الحالية وللباحثين وللإعلاميين.. وبذلك فقدت البلاد مصدراً للمعرفة المتراكمة ومرجعاً مستقبلياً هاماً عن الانتخابات البلدية في بقية مدن ومناطق المملكة.
والمشاهد أن انتخابات هذا العام تواجه هجوماً مبكراً من قِبَل كتاب الرأي في الصحافة السعودية.. وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.. بل إن هناك دعوات لمقاطعة الانتخابات.. فمن المؤسف أنهم تعاطوا مع قضية الانتخابات البلدية منطلقين من مواقف ذات اتجاه واحد ولا ينظرون لبقية الاتجاهات وأهميتها للحراك الاجتماعي.. فعدم مشاركة المرأة في هذه الانتخابات لا يعني المقاطعة والدعوة لعدم المشاركة فيها وإن كانت هذه نقطة جوهرية أعتقد أنه يجب العمل على تصحيحها ومعالجتها فورا لانتقاصها من حقوق مواطنة المرأة. والجهل بمهام المجلس وواجباته وما حققه خلال الدورة السابقة لا يعني التأليب على المجالس البلدية ومحاولة تهميشها.. فالانتخابات البلدية إضافة إلى أنها إحدى المعايير التي يقاس بها نمو وحراك المجتمعات فهي خطوة أولى لتقدم المجتمع السعودي وليس من اللائق دعوة الناس لمقاطعتها.
من هنا تتضح خطورة الشق الإعلامي في العملية الانتخابية.. فإذا كانت النخب المثقفة وقعت في خطأ محوري (بل مبدئي) فماذا عسانا أن نقول عن عامة الناس في زمن لم تعد فيه سرعة حركتنا وكثرتها تسمح لنا سوى بالتلقي.
