الرياض - سعد العجيبان

شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس على ضرورة دعوة وزير العمل المهندس عادل فقيه لفك رموز (على حد وصفهم) مفردات العاطلين عن العمل وطالبي العمل وزيادة التأشيرات وتقلص السعودة في عدد من القطاعات وما تم بشأن المستحقين للإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي للعاطلين عن العمل.

وطالب عضو المجلس د. طلال بكري خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430-1431هـ، طالب وزير العمل بفك رموز مفردات وردت في تقرير الوزارة كالعاطلين عن العمل وزيادة التأشيرات وتقلص السعودة ومستحقي الإعانة المالية للعاطلين عن العمل. وأشار د. بكري إلى أن تقرير وزارة العمل يكشف أن عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال سنة التقرير بلغت 661.163 عامل على وظائف في المجال الطبي والمجال الهندسي وأساتذة الجامعات، فيما قامت الوزارة بتثبيت نسبة السعودة في القطاع الخاص بنسبة 30% ما عدا في قطاع المقاولات والصناعة متسائلا عما بقي أمام الشباب السعودي. من جانبه طالب عضو المجلس د. مشعل السلمي رفع رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج والتأكيد على التأمين الصحي والتأمين التعليمي ورفع الحد الأدنى للأجور بهدف الحد من فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة وتوطين الوظائف أمام السعوديين في القطاع الخاص. ورأى عضو المجلس المهندس محمد القويحص أن على المجلس دعوة وزير العمل لتوضيح الخطة المستقبلية للوزارة بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة، مطالبا المجلس بتبني دعوة كل مسؤول بعد تعيينه بستة أشهر لتوضيح الخطط المستقبلية التي سوف يدير بها تلك الإدارة أو الوزارة. كما طالب د. القويحص لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بتبني رؤية وزير العمل عندما قدم مقترحا للحد من التأشيرات والذي تمثل في الزيادة التدريجية للتأشيرات والتي طرحها أمام اللجنة الخاصة بالمجلس قبل عدة أشهر والتي تهدف إلى القضاء على السوق السوداء في بيع تأشيرات العمالة المنزلية. وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية التي وافق عليها مجلس الشورى، ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص خاصة وأن الأوامر الملكية حددت الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بثلاثة آلاف ريال، مستشهدا ببعض العاملين في القطاع الخاص من المواطنين لا تتجاوز رواتبهم وربما لا تصل إلى ألفي ريال، ومن الأفضل لهم ترك العمل والتسجيل للحصول على الإعانة المالية التي تضمنها الأمر الملكي وقدرها ألفا ريال.

من جانبه بين عضو المجلس احسان فقيه أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في التحويلات المالية إذ بلغت قيمتها أكثر من 90 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن وجود 7 ملايين عامل وافد في المملكة سوف يتسبب في خلخلة الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني. وطالب فقيه بضرورة إحياء مجلس القوى العاملة السابق لما حققه من إنجازات في هذا الشأن.

وانتقد عدد من أعضاء المجلس أداء وزارة العمل في حل مشكلة البطالة ورصدها لعدد العمالة الهاربة وعدم تضمين التقرير بتلك التفاصيل, مطالبين بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه لمناقشته في الحقائق والأرقام التي ترد في التقرير بالإضافة إلى معرفة الخطة المستقبلية للوزارة, وقال الأعضاء إن هناك سوقا سوداء للمتاجرة بالتأشيرات وان الوطن هو الضحية. وبين التقرير أن عدد السعوديين الذين تم توظيفهم خلال سنة التقرير بلغ 143 ألف مواطن منهم 35 ألفاً ممن تم تسجيلهم وترشيحهم للعمل من قبل مكاتب العمل في منشآت القطاع الخاص و 108 آلاف ممن تم توظيفهم مباشرة. وشدد الأعضاء على أهمية قيام وزارة العمل بدور أكبر في الإسهام في دعم الباحثين عن العمل خصوصاً بعد صدور الأوامر الملكية في هذا الصدد، كما شدد الأعضاء على أهمية متابعة الوزارة لأعمال مكاتب الاستقدام الأهلية والإسراع في إيجاد الآليات الخاصة بإنشاء شركات الاستقدام. ودعا الأعضاء إلى مزيد من سهولة وسرعة الإجراءات للحصول على تأشيرات الاستقدام خاصة لقطاع الشركات الكبرى والتي تعمل على إتمام مشروعات حكومية تجنباً للآثار السلبية التي يخلفها التأخر في إنجاز المشروعات لعدم وجود عمالة، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل العمالة السائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية. وأشار التقرير إلى ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لتطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً وإلى أهمية إعداد دليل موحد للتصنيف والتوصيف المهني في القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق والتكامل بين جهود الجهات ذات العلاقة والسعي لربط المهن المختلفة في الدليل بمتطلباتها من التأهيل والتدريب. وقال عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي اقترح بفرض رسوم على القطاع الخاص في حالة عدم توظيف السعوديين بحيث تتناقص تلك الغرامات كلما زادت نسبة السعودة في تلك المنشأة. من جانبه طالب الدكتور محمد الجفري بإيقاف تام للاستقدام في جميع المهن التي يمكن للسعوديين بأن يشغلوها وكذلك القيام بتحليل للوظائف التي في القطاع الخاص وحصرها مؤكداً في الوقت ذاته انه إذا لم تطبق هذه الأشياء لا يمكن أن تحل البطالة وسنظل نتهم مخرجات التعليم بأنها السبب وأنها غير جيدة. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقريروذلك في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3-11-1423هـ المعاد دراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وأكدت اللجنة في تقريرها للمجلس على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية (فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية) وبررت الإبقاء على هذا النص أن المستشفيات مستثناة في الأصل من هذا الشرط أما غيرها فمن الملائم أن تبقى ملكيتها سعودية خدمة للصالح العام. ووافقت اللجنة -في تقريرها- على مقترح وزارة الصحة الخاص بدمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية) يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط. ولم يتفق عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي مع اللجنة في عدم الموافقة على المقترح الذي جاء من الحكومة متسائلا حول عدم السماح لغير السعوديين بفتح مؤسسات طبية تكون إدارتها من قبل السعوديين.

من جانبه اعتبر عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم أن إعطاء الجهة المعنية حق الاستثناء يعد اختراقا للنظام وهو مدخل للفساد الإداري والمالي، مشيراً إلى أن طلب وزارة الصحة لهذه الاستثناءات يخل بالنظام. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن الموضوع وتقديمها في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس تقريرا من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن النمو والتغير في مختلف مجالات الحياة يفرض وجود مثل هذه المراكز نظراً للمتغيرات المتسارعة اجتماعياً وصحياً وتعليمياً واقتصادياً وتقنياً، مما أدى إلى الحاجة الملحة لتطوير مهن المساعدة الإنسانية وإعطائها دوراً فاعلاً وبخاصة فيما يتعلق بالإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي. واعتبرت اللجنة مهنة الإرشاد من المهن الإنسانية الجديدة في المجتمع السعودي فضلاً عن المجتمع العربي، وذلك لحاجة تلك المجتمعات لهذه المهنة بسبب تعدد وتنوع المشكلات النفسية والاجتماعية التي صاحبت حركة التغيرات الاجتماعية والتقنية.

كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر حيث تتكون الاتفاقية من مقدمة وثلاث عشرة مادة تؤطر للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.