دبي - فهد سعود

أزاح وزير الإعلام د. عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة الغموض عن جوانب عدة فيما يخص التعديلات الأخيرة التي شملت بعض مواد نظام المطبوعات والنشر في السعودية، ليؤكد أن التعديلات لن تحد من حرية الرأي والتعبير كما أشيع.

كما أكد أن التعديلات الأخيرة لا تمنح حصانة لأحد، وهو ما كان أحد أبرز المآخذ على التعديلات الأخيرة.

وكشف خوجة في تصريح خاص لـ»العربية نت» أنه مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة، وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة التي هي حق أصيل للدولة فقط.

ولخص خوجة رؤيته حول التعديلات التي طالت نظام النشر في:

1) أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة.

2) التعديلات لم تمنح حصانة لأي أحد بدليل ما ورد في ديباجة الأمر «أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً.

فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا، فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا، فالأمر شدد على أهمية النقد البناء وأهمية التنوع والاختلاف وحتى في المسائل الشرعية فإن هذا وكما ورد في الأمر من سعة الشريعة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال ولكن المرفوض تحديداً هو الإساءة الشخصية التي تستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم.

3) يحسب للتعديلات أنها لم تتضمن أي عقوبة سالبة للحرية على عكس العديد من أنظمة الدول الأخرى.

4) من مقاصد التعديل أنه لن يكون هناك تعدد للعقوبات لذات المخالفة، فسابقاً كانت اللجنة تفرض غرامة بالحد الأعلى مثلاً على رئيس التحرير والكاتب ومسؤول الصفحة.

5) أن الخمسمائة ألف ريال هي الحد الأعلى للعقوبة ولا يفترض استخدامها إلا في أشد الحالات.

6) أن التعديلات الأخيرة هدفت أن يكون اختلاف الآراء راقية ومهذبة دون منح أي حصانة لأي شخص على الإطلاق متى ما كان الاختلاف مع الفكرة أو العمل دون الإساءة للشخص أو كرامته. وهو ما يتضح في الأمر في الفقرة: «التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة».

وهذا النص ينطبق على كل إنسان أيضاً وإنما ذكر بعض الفئات أولاً على سبيل التكريم، وإلا فالمستفيد من ذلك هو كل «شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة» وبالتالي فإن كل إنسان أو جهة اعتبارية تعرضت لسب أو شتم أو إساءة أو اتهام باطل فإن من حقهم تقديم الشكوى.

7) مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط.

8) أيضاً فقد جعلت اللجنتين التي تنظر القضية ابتداء واللجنة الاستئنافية من عناصر متنوعة بين قاض وقانوني وإعلامي متمكن، وبالتالي فعناصر الاختصاص والخبرة متوافرة في اللجنة.

9) من حق الجميع الاختلاف في الآراء ولكن المرفوض هو الإساءة الشخصية أو الاتهام الباطل. فحرية الرأي لا تكفل بأي معنى من المعاني حرية الشخص بسب الآخرين وشتمهم أو اتهامهم بدون دليل موثق.