يقول المنطق: إن أي قانون في الدنيا يجب أن يُطور مواده حسب المتغيرات ويتماشى معها وإلا أصبح قانوناً جامداً ومتخلفاً لا يصلح للحراك البشري وتطوره الهائل. وهذا الأمر بالضبط ينطبق عل هيئة الأمم المتحدة منذ أن أنشئت حتى اليوم بما في ذلك كل مؤسساتها الإنسانية والحقوقية مثل حقوق الإنسان، مجلس الأمن، اليونسيف، اليونسكو.. وإلخ.. إلخ.

ولكون هذه الهيئة (العظيمة) هي التي يُفترض فيها أن تحقق العدل في الكون، فلا بأس إذن وبمناسبة التغيرات المفاجئة في الوطن العربي بالذات وأقصد الثورات التي تشغل العالم العربي وتطالب -أغلبها- برحيل حكامها (الأفذاذ) أقول ماذا لو أن هيئة الأمم أضافت مادة جديدة على قانونها العتيد يسمح بموجبها لأي حاكم في الدنيا أن يبني قصراً معتبراً في جزيرة حالمة تخصص لاستيطان الحكام المخلوعين، أو الذين سيخلعون، أي بمعنى آخر يكون بمقدور أي حاكم أن يرسل اشتراكاً سنوياً لتطوير تلك الجزيرة الـ(V.I.P) المخصصة فقط لسكنى الحكام ويستحسن أن تكون هذه الجزيرة في (المحيط الهادئ) لأن اسمه يشي بالهدوء لا أكثر ولا أقل.

ولتُسمى هذه الجزيرة مثلاً (جزيرة الحلم أو الحكم) لا فرق خلافاً لجزيرة (الكناري) التي لا يمت اسمها الرومنسي لاسمها الحقيقي؛ لأنها أجلّكم الله كانت جزيرة (للكلاب الضالة) ويكرم الحكام عن هذا الاسم، ما علينا من ذلك كله. بل إن الذي علينا هو أنه حينما يحتج أي شعب على حاكمه الظالم الغشوم فما على الحاكم إلا أن يمتطي طائرته الخاصة بعد أن (امتطى طويلاً ظهر الشعب) ثم يُقلع أو (ينقلع) إلى جزيرة الحكام ليعيش هنالك سعيداً بقصره العظيم وينعم بالهدوء والدعة.

ولكي لا نغمط أي حاكم حقه وبما أن هذه الجزيرة مخصصة للحكام فقط. فلا بأس أن يتعلموا هناك الديمقراطية، أي أن انتخاب حاكم الجزيرة يتم عبر التصويت الحر للحاكم الذي يريدون حكمه إذاً لا مجال هنالك للتزوير أو النجاح بنسبة 99.99%، آنذاك أجزم أن الحكام الطغاة سوف يتصارعون كالديكة الهندية ولسوف يسيل الدم حتى يغطي مياه الجزيرة الحالمة وهم بهذا الوضع، إما أن يتعلموا الديمقراطية أو يعرفوا مدى قسوة الديكتاتورية التي مارسوها على شعوبهم البائسة (!!).