الجزيرة - بندر الايداء

انتقد اقتصادي وعي مساهمي الشركات المدرجة في سوق المال وأعضاء الجمعيات العمومية داعياً المساهمين إلى لعب دور ملموس في تحريك مجالس الإدارات نحو المزيد من التطوير والارتقاء بالشركات مبيناً أن معظم المساهمين في «غيبوبة تامة» عن دورهم الذي كفله لهم النظام في محاسبة مجالس الإدارات ومراقبة أدائها، كما أن المجالس بات واقعها وكأنها في «برج عاجي» بعيداً عن مساءلات ومحاسبات الجمعيات العمومية وقال: للأسف فإن غالبية الأعضاء يذهبون لقاعات الاجتماعات للتصويت على بنود الاجتماع فقط والوقوف على النتائج وحجم الأرباح. جاء ذلك على خلفية إعلانات الشركات الأخيرة والتي ركزت بشكل كبير على مباركة تقارير مجالس الإدارات وإبراء ذمة أعضاء المجالس والمصادقة على القوائم المالية. ودعا الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي مساهمي وأعضاء الجمعيات العامة إلى الارتقاء بوعيهم ومسؤولياتهم في محاسبة مجالس الشركات وانتقد خطوة «إبراء ذمة المجالس» كقرار أصبحت الموافقة عليه في كل جمعيات الشركات أمراً طبيعياً وروتينياً وناشد المساهمين بلعب دور أكثر وعياً في تطوير الشركة ونجاحها، مشيراً إلى أن مساءلة ومحاسبة مجلس الإدارة ستجعله أكثر حرصاً على حقوق وأملاك الشركة ونجاح وتعزيز استثماراتها، وقال إن أي مجلس شركة يشعر بأن وراءه جمعية يقظة تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فإنه قطعاً سيحرص للقيام بواجبه المنتظر تجاه الشركة. ورأى المالكي أن هيئة سوق المال تسعى لدور ملموس للجمعيات العمومية وهذا يفرض عليها التركيز على تبني المزيد من المبادرات التوعوية بغرض تعريف الملاَّك والمساهمين بالأدوار التي يمكن أن يقوموا بها تجاه الشركات وأضاف: سوق الأسهم الآن بحاجة إلى «انتفاضة وعي» للمساهمين مشيراً إلى أن البعض روّج لشكلية قرار عدم إبراء الذمة حتى ترسخ في أذهان المساهمين هذا الأمر وباتوا بلا أدوار تجاه محاسبة مجالس الإدارات وأضاف: غالبية المساهمين ظلوا ينتظرون النتائج الربعية للوقوف على حجم الأرباح دون أن يسألوا أنفسهم عن دورهم في تطوير الشركة من خلال محاسبة مجلس الإدارة ومراقبة أدائه.

وأضاف المالكي أن نظام الشركات كفل عبر المادتين «76» و»77» للمساهمين حقهم في كيفية محاسبة مجلس الشركة حيث جاء في المادة «76» الآتي: (يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام هذا النظام أو نصوص نظام الشركة. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم) كما أن المادة «77» من النظام أعطت الشركة الحق في مقاضاة مجلس الإدارة نتيجة حدوث أي أضرار بسبب أخطائهم وجاء فيها الآتي: (للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوة وتعيّن من ينوب عن الشركة في مباشرتها)، ودعا المالكي مجالس الشركات إلى الارتقاء بها من خلال تطوير أعمالها وابتكار استثمارات خلاَّقة تقوي موقف الشركة المالي عبر آليات فعالة لتطوير إستراتيجية العمل بالشركة والرقابة والإشراف على تطبيق الإستراتيجيةِ وإدارة العملِ، والعمل على إثراء ثقافة الالتزام باللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية.