تزايد الاهتمام بظاهرة الفساد وخصوصاً في السنوات الأخيرة، والفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار وتختلف من مجتمع لآخر، وحظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الجميع حتى أصبحت حديث المجالس، ولا يقتصر الفساد على الفساد المالي والإداري كما يتصور البعض، بل إن للفساد أوجهه.. ويشمل كل مناحي الحياة وهو مرتبط بالطبيعة البشرية، لكن ما يهمنا في هذه الفترة ويهم الجميع هو الفساد في القطاعين العام والخاص بصفة عامة، وهذا النوع يعتبر من أخطر أنواع الفساد.
ومن صور الفساد استغلال الشخص نفوذه ومحسوبيته في الجهاز الذي يعمل به، وقد عرفت الأمم المتحدة الفساد على أنه: (سوء استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة) كما عرف البنك الدولي الفساد بأنه: (استغلال المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية) وطرق استخدام الفساد في الدول النامية تختلف عنه في الدول المتقدمة، إلا أن أسلوب ممارسة الفساد واحد أو متشابه إلى حد كبير.
وبصفة عامة الفساد هو انحراف عن مسؤوليات الوظيفة العامة مثل استخدام الرشوة واستخدام المال العام لأهداف شخصية بغرض الإثراء غير المشروع والمحاباة في إعطاء المناصب للأقارب وتوظيف المسؤول أقاربه وأبناءه وأصهاره وحصولهم على مواقع متقدمة في الجهاز الوظيفي على حساب الكفاءات والقدرات الأخرى التي ليس لها معرفة، وسوء توزيع الموارد في الإدارة من انتدابات وخارج دوام وتوزيع السيارات والمكاتب الفارهة للمحسوبين عليه على حساب الآخرين.
كما أن هناك نوعاً آخر من الفساد وهو الفساد المنظم أو المترابط، مثل أن يكون هناك حلقة وصل بين مجموعة في نفس الإدارة مثل مدير الإدارة ومدير المشاريع والمدير المالي وكذلك بعض الأحيان مدير المشتريات، وهؤلاء يتصرفون في العقود وفي المشتريات حسب ما تتماشى مع رغباتهم والاستفادة من ذلك، وهذا النوع يعتبر من أخطر أنواع الفساد لأنه يبدأ أساسًا من الإدارة العليا في الجهاز ومرتبط مع شبكة داخلية من مديري الإدارات المهمة التي أشرنا إليها سابقاً.
كما أن من أوجه الفساد ضعف الرقابة أو صرف النظر عنها والاهتمام بها، ومثل ذلك صرف النظر عن شركات الاستيراد والتهاون في دخول ما يرغبه التاجر من سلع لتصريف بضاعته، وهذا النوع يهم المواطن لأنه يتعلق بصحته مثل دخول المواد الغذائية الفاسدة والمواد الطبية المنتهي صلاحيتها والرديئة ودخول السلع المقلدة على أنها أصلية وتباع بأضعاف ثمنها، ومن جهة ثانية هناك الفساد في عقود المشاريع من عدم رقابتها وعدم دراستها بدقة واحتكار بعض الشركات لهذه المشاريع والتساهل في عقود الباطن والتي في النهاية تؤدي إلى ضعف جودة المشروع وقصر عمره وضياع المال العام.
ومما لا شك فيه أن الفساد الإداري في النهاية له مساوئ كثيرة، حيث يؤدي إلى فورقات طبقية في المجتمع كما يولد الشعور بعدم الاهتمام بالوظيفة وبالأخلاقيات وبالدين ويكون الحرص فقط على المصلحة الشخصية، كما أن الفساد يؤدي إلى نشر فكر فاسد مع مرور يتمثل في إفشاء أسرار العمل والغش وعدم المحافظة على هيبة الوظيفة، إضافة لذلك الإسراف وإهدار المال العام وتأخير عملية البناء والتقدم. ولعل من أهم أسباب الفساد الإداري هو (عدم الرقابة والمحاسبة) و(عدم المساءلة) و(ضعف الوازع الديني). وهنا لابد من وضع علاج للفساد ومن ذلك تفعيل الجانب الديني، تحسين مستوى المعيشة للمجتمع، تطبيق مبدأ من أين لك هذا، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فضح الفاسدين والتشهير بهم، وأخيراً وضع أنظمة وقوانين صارمة لمكافحة الفساد.
ومن هذا المنطلق أصدر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أمره الكريم بإنشاء (هيئة وطنية لمكافحة الفساد) بالمملكة، وضعت الثقة في شخص سخر نفسه في عمله وكتاباته الصحفية لمحاربة الفساد، وهو الأستاذ محمد الشريف والذي ندعو له بالتوفيق وأن يعينه الله على تحمل هذه المسؤولية، وأتمنى أن يضع من أولوياته في محاربة الفساد ما أشير له في هذا المقال لأنه هو الأساس الذي يهم المواطن والوطن.
والله ولي التوفيق
