قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم عضو مجلس الشورى: إنه عندما درس مجلس الشورى مشروع نظام التطوع وضع له أهدافاً ولتحقيق الأهداف اقترح تنظيماً لمتابعة تطبيق هذا النظام ومن هذا التنظيم اقترح مجلسًا أعلى للإشراف على هذا التنظيم وقد حدد النظام مهام ذلك المجلس.. مشيراً إلى أن أهداف ومهام المجلس تعطي تصوراً أكثر ووضوحاً أعلى فمن أهدافه تنظيم العمل التطوعي في المملكة وتحديد آلياته ووضع الإستراتيجيات والسياسات للعمل التطوعي في المملكة وتطوير العمل التطوعي وأيضا تنمية روح العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته وكذلك تحديد العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتبيان الحقوق والمزايا والواجبات لكل طرف. ومن أهدافه تحقيق مبادئ التكافل والتلاحم الاجتماعي وتنمية روح الانتماء الوطني وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل التطوعي.
وتابع الدكتور السويلم قائلاً: أما المهام المقترحة للمجلس الأعلى للتطوع فهي تنظيم العمل التطوعي وتسجيل الجهات التطوعية والترخيص لها على غرار الترخيص للجمعيات الخيرية وأيضا تطوير العمل التطوعي والتنسيق بين الجهات المستفيدة وكذلك إعداد وإقرار اللوائح المنظمة للعمل التطوعي والإشراف على أداء الجهات المستفيدة والإشراف على تطبيق هذا النظام ودعم وتفعيل البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات فيما يخص العمل التطوعي وإقرار مشروع ميزانية المجلس قبل رفعها. وأردف الدكتور عبدالرحمن قائلاً: إذا لتفعيل هذا النظام كان لا بد للمشروع أن يقترح الوسيلة التنظيمية لتنفيذ هذا البرنامج وتطبيق الأهداف المرجوة من هذا النظام لهذا جاءت فكرة المجلس الأعلى للتطوع.. مضيفاً: صحيح أن كل قطاع حكومي أو أهلي عليه أن يوجد إدارة متخصصة وتعنى بالمتطوعين ونشاطهم بما ينعكس إيجاباً على الجهاز وعلى المتطوع، لكن يبقى هناك فسحة كبيرة للمجلس الأعلى أن يضع اللائحة العريضة لكل القطاعات للأخذ بها لحفظ حقوق المتطوع كما هو معمول به في وزارة الشؤون الاجتماعية للائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية فكل جمعية يجب أن تأخذ بهذه اللائحة أساساً وقد تضيف عليها ما يناسبها.. إذا المجلس معني بذلك ثم إن المجلس هو الجهة التي يحق لها متابعة تنفيذ هذا النظام والتأكد من تطبيقه كما أنه المرجع للأطراف المتعاقدة بين المتطوع والجهة المستفيدة فهو بذلك يمثل وزارة العمل في تطبيق نظام العمل والعمال.. والمجلس هو الجهة المعنية في إجراء ودعم البحوث والدراسات في المجالات التطوعية.. والمجلس يقدم الاستشارات لكل القطاعات المستفيدة من برامج التطوع. ومضى عضو الشورى بالقول: ومن المنتظر من المجلس أن ينمي ثقافة التطوع بوسائل متعددة من خلال برامج التربية والتعليم والإعلام والمسابقات وتكريم المتميزين من القطاعات التي تنجح في برامجها.. كما أنه الجهة الرسمية التي تمثل أنشطة التطوع في المنتديات العالمية وإبراز الصورة المشرقة لشبابنا وشاباتنا ورجالنا المتطوعين في مجالات الحياة المتعددة مؤكداً أن ترك النظام دون إدارة أو جهاز معني بتطبيقه يصبح التطوع معنى جميلاً يعتمد تطبيقه على فهم وقناعة المسؤول عن القطاع وليس هناك أي محفز أو متابع له وقد يختلف فهم التطوع من قطاع لآخر مشيراً إلى أنه من هنا نجد أهمية إيجاد مجلس أعلى ويتبعه جهاز تنفيذي للاستفادة المثلى من الطقات الكامنة لدى أبناء المجتمع بكل أطيافه وتوجيهها إلى العطاء والإنتاج وإشراك أبناء المجتمع في تحمل مسؤولياتهم نحو برامج التنمية المستدامة مضيفاً أن الكثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية تتحدث عن التطوع ولكن إذا ما نظرنا على الواقع فلا نجد الاستفادة المثلى من المتطوعين بل هناك معوقات أمام المتطوع للإسهام أو المشاركة الفعلية في البرامج وأكثر ما نسمع عن برامج المتطوع تظهر في حالات الكوارث مثل السيول بجدة والرياض.. ثم ماذا بعد ذلك لا نرى منهم من يتابع تدريباته أو أثرى خبراته لم نسمع عن السلبيات التي حصلت من المتطوعين ولم نقرأ دراسة تقييمية عن تلك الجهود.
واختتم الدكتور السويلم أن هذا الفراغ لا يسده إلا وجود النظام والنظام لا يمكن تطبيقه إلا إن كان هناك جهاز متابع لتلك الأنشطة ومتطلباتها وأنا متفائل أنه إذا ما اعتمد النظام وإذا ما دعم هذا المجلس ببعض الكفاءات وكذلك الدعم المالي لكي ينطلق بشكل صحيح ومنذ البدايات فإن المجلس سوف يحقق الكثير من الإنجازات وسيوفر مبالغ طائلة للدولة من خلال تفعيل الطاقات الكافية في مجتمعنا من الشباب والشابات والمتقاعدين وغيرهم وسوف يحقق بإذن الله كل ما يتطلع إليه كل مسؤول ومواطن من برامج التطوع وانعكاساتها على الشباب وعطاءهم وتنمية روح المواطنة والولاء للوطن لأن المراد من ذاته سوف يسهم في العطاء والبناء ويشارك المجتمع في تلبية متطلباته المتعددة.. كما أنه سوف يمتص الكثير من أوقات الفراغ خاصة عند المتقاعدين وعند الشباب والشابات الذين يشعرون بأن لديهم رغبة ملحة في تطوير مجتمعاتهم وتفاؤل بنجاح المشروع والتنظيم بما نملكه في المملكة من قدرات هائلة لدى الشباب ورغبات ملحة لدى أصحاب الخبرات من المتقاعدين وما لدينا من تراث وثقافة وإيمان بالله وبما عند الله من ثواب كلها كوامن خير وعوامل محفزة للنجاح.
