تساءل المشاركون عن هيئة تنظيم القصر التي صدر مرسوم ملكي بإنشائها قبل عدة سنوات ولم تر النور، حيث أكد الدكتور خالد النويصر على أهمية إنشاء مثل هذه الهيئة للمحافظة على حقوق الأيتام المالية والإدارية وستساهم في تفعيل برامج رعاية الأيتام.

ومن أهم المناقشات في الجلسة الثانية كانت حول ورقة الدكتورة منال الشريف على أهمية تفعيل برامج الأسر التي تستضيف أيتام من ذوي الظروف الخاصة والدور الكبير التي تقوم به وقد علق الدكتور السمنهوري عن أهمية تحديد مفهوم الأيتام، وهل هي نظرة عطف فقط لمن فقد والديه او توسيعه لكل من فقد رعاية والديه بالسجن أو الحرمان أو الطلاق أو التفكك الأسرى مما يسمى اليتيم المعنوي، كما تحدث الدكتور بدر الدين عبده بأن من يعملون مع الأيتام غير مؤهلين علمياً لرعاية اليتيم وأشار إلى ان المؤهلين علمياً في مثل هذه الأدوار يرقدون في برج عال بعيداً عن العمل الميداني.

واعترض عبد الله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية على هذا التعميم، واعترف بوجود نقص في المؤهلين ولكن هذا لا يجيز التعميم، كما أشار النويصر إلى التعجيل بإصدار النظام الخاص بالأيتام وتنظيم وتحديد كل الأمور التي تتعلق بالأيتام، وأن يجمع هذه اللوائح وتلك القرارات والأحكام والمبادئ النظامية التي حوتها المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة لتكون موضع التنفيذ وإنشاء جهة يُسند إليها التنسيق والإشراف، وسرعة تنفيذ كافة الأنظمة والقرارات الخاصة بالأيتام والصادرة عن الجهات الرسمية المتعددة، حتى لا تُعاق حركة اتخاذ القرارات والبت في أمور الأيتام والمبادرة بالعمل على زيادة وتوسيع دائرة الوعي لدى المجتمع بحقوق الأيتام. وناقشت الجلسة الأولى المحور الشرعي، وقال عبد الرحمن العصفور ان استثمار مال اليتيم هو العمل على نمائه وان تكون التجارة مربحة وعدم حصانة، ويجب عدم مساءلته إذا خسرت تجارة اليتيم، ولابد من التعزير والعزل في حال التعدي على مال اليتيم فيما طالبت الدكتورة فوز الصالح بعناية الشريعة باليتيم وفضل كفالته.

واشار الدكتور محمد مرسي إلى أن برامج الأيتام مازالت دون المستوى ولم تحقق بعض الأهداف المرجوة، وذلك لعدة عوامل من أهمها التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المجتمع السعودي خصوصاً، وانطلاقاً من المسئولية الملقاة على عاتق مؤسسات وجمعيات رعاية الأيتام، فإنها تسعى جاهدة لتبنى عدد من البرامج والخطط الطموحة التي من المؤمل أن تحقق نقلة نوعية في تربية الأيتام، ويتوقع لها النجاح متى وجدت الدعم المطلوب، خاصة وأن العديد من برامج رعاية الأيتام تواجه العديد من مشكلات التمويل لإنجاح برامجها وخططها وأهدافها، ويمكن للأوقاف الخيرية المساهمة في تمويل برامج رعاية الأيتام، خاصة وأن الأوقاف الخيرية كانت ومازالت سبباً من أسباب سد حاجات الأيتام»

وقال ياسر القصاص إن على الجمعيات الخيرية تحسين نوعية حياة الأطفال المحرومين أسرياً بزيادة البرامج لهم، وأشار الدكتور أيوب المنصور إلى أنه لابد من تفعيل برنامج الخدمة الاجتماعية للرعاية الأسرية في جمعيات رعاية الأيتام في السعودية، وأضاف الدكتور بدر الدين كمال عبده ورقة بعنوان «إسهامات خدمة الجماعة في الحد من مشكلات الإقصاء الاجتماعي لليتيم»، وناقشت الجلسة الثالثة محور برامج رعاية الأيتام، واضاف الدكتور أحمد محمد حمزة، «انه لابد أن يكون برنامج إعداد وتأهيل الأم البديلة في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية»، وقدمت الدكتورة ليلى بنت عامر القحطاني ملاءمة التصميم الداخلي لدور الأيتام بيئياً ونفسياً واجتماعياً، والاهتمام بها من جميع النواحي النفسية والبدنية والترفيهية.