الجزيرة - الرياض

كشف تقرير أصدرته مجموعة كسب المالية عن توقعاتها بازدياد الطلب على شراء الوحدات السكنية في المملكة بنسبة تتراوح مابين 25 - 35% خلال العام الجاري 2011م.وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الأبحاث والتطوير في مجموعة كسب المالية والذي يقرأ تأثر السوق العقارية بعد حزمة الأوامر الملكية الكريمة الداعمة للتنمية العقارية أنه من المتوقع أن يكون هناك تراجعاً ملحوظاً في الطلب على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة والأراضي ذات المساحات الكبيرة، وذلك لأمرين رئيسين هما: الأول ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة لم تمكن كثيرا من المستهلكين من تملك القطع في الأحياء التي يرغبونها، والأمر الثاني هو انتظار لصدور التنظيم الخاص بإنشاء الوحدات السكنية المتعلقة بوزارة الإسكان، إضافة لترقب صدور نظام الرهن العقاري، فضلاً عن إعلان مرتقب للصندوق العقاري يوضح فيه ضوابط منح قروضه.

وجاء في التقرير أن ملامح الطلب ستتغير خلال الفترة القادمة مما سينتج عنه تولد طلباً جديداً على منتجات سكنية ذات مواصفات معينة. وهذا الطلب الجديد سيكون لصالح الشقق السكنية المعدة للتمليك تصل مسطحات البناء فيها إلى 239 م2 التي قد تكون موزعة على دور أو دورين وقيمها مقاربة لقيمة قرض الصندوق العقاري بعد زيادته مؤخراً إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى الفلل ذات المساحات الصغيرة التي تصل مسطحات البناء فيها إلى 390 م2 ولا تتجاوز قيمها مليون ريال للفيلا، إذا ما قورنت بحجم الطلب على الشقق السكنية الصغيرة التي تقل قيمها عن 500 ألف ريال والفلل ذات المساحات الكبيرة والتي تزيد قيمها عن مليون ريال للفيلا. وبين التقرير أنه سيزداد الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين 25 و35 في المائة وذلك للقدرة النسبية على امتلاك مبالغ تلك الشقق أو الفلل، إما بتمويل بنكي أو بالإقراض عبر الصندوق العقاري.

كما بين التقرير أن هناك طلباً واتجاهاً بدأ يظهر جلياً في الأوساط العقارية لدى المستهلكين وهو البحث عن الأراضي ذات المساحات الصغيرة والتي تبلغ في المتوسط 250 مترا مربعا، وذلك لتناسب مساحتها المتوقع بناؤها مع قيمة القرض العقاري، كما أن أسعارها ستكون متاحة لشريحة كبيرة من المواطنين إذا ما قارناها مع أسعار الأراضي ذات المساحات الكبيرة. وكشف التقرير أن السوق العقاري ينتظر بشغف كبير صدور الموافقة السامية على تنظيم آليات وشروط الرهن العقاري والذي تم الانتهاء من صياغته مؤخراً في مجلس الشورى، وتم رفعه للمقام السامي بانتظار الموافقة النهائية عليه، وأن صدور الموافقة على مثل هذا القرار ربما تحدث تأثيراً كبيراً على السوق العقارية، ولكن ربما سيستغرق هذا الأثر بعض الوقت حين تنفيذ القرار. ومن الآثار المتوقعة على السوق العقارية كبح أسعار إيجارات المساكن، وكذلك أسعار تملك الوحدات السكنية. حيث سيكون في تفعيل وتطبيق تلك الأنظمة والقرارات صداً كبيراً وأثراً واضحاً في جانبي العرض والطلب، وبشكل متجانس ومتصاعد لكلا الجانبين. أي سيكون هناك طلباً متزايداً وفي المقابل عرضاً متزايداً من قبل الكثير من الشركات التي ستطرح المزيد من المشاريع السكنية في ظل إذا ما فُعلت تلك الأنظمة والقرارات والتي ستكون أحد المحركات الأساسية في تشجيع تلك الشركات على التنافس وجذب المستفيدين النهائيين.

وأبان التقرير في قراءته للواقع العقاري في المملكة بأن هناك ترقباً ملحوظاً وكبيراً في الأوساط العقارية لصدور تنظيم وزارة الإسكان حول الـ500 ألف وحدة سكنية التي ستنشئها خلال الخمس سنوات القادمة وفق الأمر الملكي الكريم. كما شدد التقرير على ضرورة الإعلان عن آلية تنفيذ تلك القرارات الملكية المتعلقة بالإسكان وخطط ومراحل تنفيذها؛ إذ لم يجر حتى الآن وضع جدول زمني جديد أو تحديد عدد المستفيدين من الدعم الملكي الأخير، وضرورة تحديث آليات وبرامج صندوق التنمية العقاري لتحقيق متطلبات العمل الجاد لهذه المرحلة.