جنيف-بروكسل-برلين- وكالات

يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا. وقال سدريك سابي المتحدث باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان إن الجلسة الخاصة «ستعقد صباح يوم الجمعة 29 نيسان - إبريل». وقال إن عشراً من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسنغال وزامبيا، قدمت الطلب الذي اقترحته الولايات المتحدة. وتشارك في عضوية المجلس دول تُعَدُّ حليفاً تقليدياً لسوريا مثل روسيا والصين وكوبا، إضافة إلى دول إسلامية مثل ماليزيا وباكستان وعدد من الدول العربية. وقال نشطاء حقوقيون إن عقد جلسة الجمعة في جنيف سيُشكِّل ضربة لترشيح سوريا لعضوية المجلس. وفي وثيقة بتاريخ الأول من آذار - مارس أعلنت سوريا في الأمم المتحدة في نيويورك نيتها الترشح لعضوية المجلس في الفترة من 2012 إلى 2014، وجاء في الوثيقة أن الترشح «يمثل التزامها باحترام ودعم الحقوق الثابتة والطبيعة الموحدة لجميع حقوق الإنسان». ويتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على ترشيح الأعضاء الجدد في المجلس في أيار - مايو. فيما ذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أن حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ستناقش إمكانية فرض عقوبات على سوريا يوم الجمعة القادم، مع بحث مختلف الإجراءات. وقال مايكل مان المتحدث باسم الشؤون الخارجية للصحفيين في إفادة صحفية للمفوضية «سيكون هناك اجتماع يوم الجمعة.. كل الخيارات مطروحة على الطاولة». وقد أيَّدت ألمانيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القيادة السورية، وتريد أن تحاسب دمشق المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس في مؤتمر صحفي: «سيبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على القيادة السورية. نؤيد تماماً مثل هذه العقوبات». وتابع «مثل هذه العقوبات يحتمل أن تقضي بفرض قيود على سفر ساسة سوريين بارزين وتجميد أصول وتجميد مساعدات اقتصادية تتدفق من أوروبا إلى سوريا».