بيروت - منير الحافي

أكدت أوساط قوى 14 آذار لجريدة «الجزيرة» أن خلافاً مستشرياً ما زال واقعاً بين قوى 8 آذار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على التأليف.

وقد تجلى ذلك بنقاط عدة:

- أولاً: في السياسة:

- إصرار عون على تولي أحد المحسوبين عليه حقيبة وزارة الداخلية إضافة إلى رزمة من المواقع الوزارية التي يعتبرها «حقاً له» باعتبار تكتله هو «أكبر تكتل مسيحي».

- الخلاف الواضح بين «العمادين» أي العماد سليمان، رئيس الجمهورية والعماد عون، على التشكيلة الحكومية وأمور أخرى كثيرة، منها موضوع رئاسة الجمهورية نفسه الذي يعتبر عون أنه الأحق به من سليمان.

- ميقاتي يعمد في مواقف عديدة إلى إظهار نفسه «السني الأول» مدافعاً عن موقع الرئاسة الثالثة وهذا ما يضعه في مواجهة حقيقية مع الفريق الذي سمّاه!

- لم ينفع لقاء بري - ميقاتي الذي عقد الثلاثاء، في تظهير إخراج الحكومة على الرغم من وعد بري قبل عيد الفصح بأن التشكيلة الحكومية ستظهر بعد العطلة وستكون بمثابة «عيدية».

- ثانياً، على الأرض، يبدو الضغط هائلاً على الرئيس المكلف ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود الذي يرفض عون توزيره في الحكومة العتيدة، عبر حملة تعديات لا سابق لها على الأملاك العامة من قبل مواطنين وسماسرة بناء ينتمون إلى قوى 8 آذار.

من ناحية أخرى, عمدت وزارة الطاقة إلى زيادة الأسعار على البنزين خصوصاً والمحروقات عموماً، لتحريك الشارع عبر الإضرابات، وربما إعطاء «تمريرة لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ليحل المشكلة فور تشكيل الحكومة فيظهر بمظهر (البطل المنقذ)».

ويُضاف إلى هذين العاملين، ضغط اقتصادي ومعيشي هائل على المواطن الذي يدفع ثمن الوضع الذي أوصلت إليه قوى 8 آذار بانقلابها على الرئيس سعد الحريري وحكومته، مع غياب واضح للمشروع البديل.

من جهتها، قالت مصادر قريبة من الرئيس المكلف لـ»الجزيرة» إن عدم إعطاء وزارة الداخلية لمقرب من عون هو أمر محسوم بالنسبة لميقاتي، وإن عون يتحمل مسؤولية استمراره في المطالبة بهذه الحقيبة، مما يتيح والحالة هذه، أن يمارس (الرئيس المكلف) صلاحياته الدستورية.

ونفت المصادر نفسها ما ذكرته وسائل إعلام من أن ميقاتي قد طرح مبادلة الحقائب المقترحة، بإعطاء الداخلية للوزير محمد لصفدي مقابل المالية لوزير عونيّ. مؤكدة أن لا نية مطلقاً للرئيس ميقاتي بالاعتذار عن تشكيل الحكومة مهما اشتدت الضغوط عليه.

وفيما يتعلق بالحركة المطلبية وطلب الرئيس بري الإسراع في تشكيل الحكومة، قالت مصادر ميقاتي إن هذه التحركات «يفترض أن تكون موجهة إلى المعرقلين وليس إلى الرئيس المكلف».