توالت الضربات الموجهة لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الذي كشف النقاب عن عدد كبير من أعضاء كتلته البرلمانية «دولة القانون» وحزبه «حزب الدعوة»؛ فقد تورطوا في قضايا فساد كبيرة منهم الوزراء والمحافظين، إذ أعيد اسم وزير التجارة السابق عبدالفتاح السوداني من «دولة القانون» إلى التداول الإعلامي بعد كشف مسؤوليته عن شحنة زيت الطعام المنتهي الصلاحية التي رفضت وزارة التجارة استلامها لخطورتها على صحة المستهلك.

أما المحافظون، فقد أقيل وأبعد عن المنصب، محافظ البصرة شلتاغ عبود عضو حزب الدعوة، كما أقيل محافظ بابل سليمان ناصر الزركاني ومحافظ واسط لطيف حمد الطرفة وكلاهما من ائتلاف دولة القانون الذين أدينوا بعمليات فساد مالي وإداري.

أما عمليات الفساد المتفشية في الوزارات والدوائر المرتبطة برئاسة الوزراء فكشفت عن المسؤولين عنها وهم أيضاً من أعضاء «حزب الدعوة» أو كتلة «دولة القانون» الواجهة البرلمانية للحزب، وقد أطاحت التحقيقات الأخيرة بوكيل وزارة التربية علي الإبراهيمي من حزب الدعوة الذي دخل في معركة مع المعلمين الذين أطلق عليهم لقب «المطايا» الحمير، وفي وزارة الصحة سقط المفتش العام للوزارة بعد صفقة استيراد أدوية فاسدة، وهو أيضاً من حزب الدعوة، وسقط زميله الآخر المستشار برئاسة الوزراء أحمد عبد الأمير السعداوي بعد تلقيه رشاوي في صفقة شراء طائرات من كندا.

الفضيحة الأكبر كانت بعد الكشف عن قيام رئيس فرقة مكافحة المتفجرات اللواء جهاد لعيبي الجابري باستيراد أجهزة كشف المتفجرات وبأسعار بلغت أضعاف ما تباع فيه بالأسواق العالمية.

فيما حصل العراقيون على فسحة من «القهقهة» والضحك الذي يجسد قول العرب «من البلية ما يضحك» بعد الكشف عن استيراد لعب أطفال بلاستيكية لصالح وزارة الكهرباء استعداداً لمواجهة حر الصيف.

«كراتين اللعب البلاستيكية» كتب عليها «رؤوس لتوليد الطاقة الكهربائية» وتم استيرادها وعقد صفقتها وزير الكهرباء السابق كريم وحيد وهو أيضاً من ائتلاف دولة القانون.

عمليات الفساد هذه التي كشف عنها في هذا العام كلف العراق خسارة أربعين مليار دولار فقط.. وأغلبها -إن لم تكن جميعها- مسؤول عنها وزراء ومحافظون ووكلاء وزارات ينتمون إلى تكتل نوري المالكي.. «دولة القانون» التي أصبح العراقيون يطلقون عليها كتلة «دولة الفساد».

jaser@al-jazirah.com.sa