عادت أزمات السوق لتطل برأسها بعد غياب؛ لا جديد؛ فسوء التخطيط الاستراتيجي يؤدي دائماً إلى ظهور الأزمات.. أزمة أسمنت، أزمة شعير، أزمة مياه، أزمة حديد، وتمتد القائمة إلى ما لا نهاية. هل تقوم وزارات الدولة بدورها المأمول في التخطيط الاستراتيجي؟ لا أظن! ولو فعلت لما تعرَّض الوطن للأزمات المتتالية التي كان من الممكن تفاديها بشيء من التدبير. بين الإنتاج والاستيراد يمكن مواجهة الطلب المتنامي على السلع بأنواعها، ومن خلال الخزن الاستراتيجي يمكن إيجاد مخزون كافٍ من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات الطارئة، أما التخطيط الاستراتيجي فيحمي البلاد والعباد من ظهور الأزمات المفاجئة.

بالأمس القريب اشتكت مصانع الأسمنت من تكدُّس الإنتاج، وطالبت بفتح التصدير دون قيد أو شرط. اليوم تعاني بعض أسواق المملكة من شح المعروض؛ ما دفع بالأسعار، في السوق السوداء، إلى مستوى 20 ريالاً للكيس الواحد. دبت الروح في «السوق السوداء»، وبدأت المصانع في التذمر من هامش الربح المرتفع الذي يذهب لجيوب الموزعين والوسطاء دون وجه حق.

توفير العرض، وبكميات تفوق بكثير الطلب المحلي، إضافة إلى إيجاد فائض استراتيجي، كفيلٌ بالضغط على الأسعار، أو على الأقل المحافظة على مستوياتها المقبولة، ولكن مَنْ يستطيع تحديد الطلب السنوي على الأسمنت والنمو المتوقع خلال خمس سنوات قادمة بما يضمن المحافظة على كميات العرض المتوافقة مع الطلب؟ ومَنْ يستطيع تنظيم سوق الأسمنت، والسلع الأخرى، وتحديد حجم الطلب المتوقَّع وإدارة سوق الإنتاج بكفاءة؟ وزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة عن كل ذلك! هذه الإجابة تقودنا إلى سؤال أكثر أهمية، هو: هل تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورها الاستراتيجي في السوق المحلية؟ الجواب، وبكل شفافية: كلا!

قِلّة معروض الأسمنت وزيادة الطلب أدت إلى حدوث أزمة في عسير، والمنطقة الغربية، المناطق الأخرى لن تكون في منأى عن الأزمات. دفعت أزمة الأسمنت في عسير فرع وزارة التجارة بأبها إلى «الاستعانة برجال الأمن لتوزيع الأكياس على المواطنين والمقاولين في نقاط البيع».

مدير فرع وزارة التجارة محمد بن أحمد أبو خرشة أرجع أزمة الأسمنت في عسير إلى «قِلّة المعروض وزيادة الطلب»، وأكد ل»الوطن» أن إدارته «ستُطبِّق الأنظمة بحق كل مَنْ يتلاعب في الأسعار»! تطبيق الأنظمة أمر محمود ولا شك، إلا أنه لن ينجح في توفير المُنتج طالما أن المشكلة تكمن في حجم العرض مقارنة بالطلب!

تُرى مَنْ أوصل السوق إلى نقطة اللا توازن المتسببة في حدوث الأزمة؟ الوزارة هي المسؤولة ولا شك؛ فلو أن الوزارة قامت بدورها الاستراتيجي كما يجب لما تعرضت البلاد إلى الأزمات المتتالية برغم الملاءة المالية، والقدرة الإنتاجية، وتوافر المواد الأساسية، ورغبة المستثمرين في التوسع في قطاعات الإنتاج، وعلى رأسها قطاع الأسمنت. يشتكي بعض المستثمرين من بيروقراطية الوزارة وتعقيدها في إصدار رخص مصانع الأسمنت، لأسباب متفرقة على الرغم من حاجة السوق لزيادة الإنتاج. بناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية، إضافة إلى توسع المستثمرين والمواطنين في قطاعات البناء والتشييد يُنذر بحدوث أزمات كُبرى في مواد البناء، كالأسمنت، الحديد و(الطابوق)، تفوق في حجمها ما نواجهه اليوم. مثل تلك القرارات التنموية التوسعية تحتاج إلى خطط استراتيجية على مستوى قطاعات الإنتاج. يبدو أن رؤية المستثمرين الاستراتيجية متقدمة على رؤية الوزارة، وهو ما يتسبب في تعطيل كثير من المشروعات الحيوية لاعتقاد الوزارة بعدم الحاجة إليها، ثم تفاجأ بعد سنوات بالأزمات المحرجة. في الأسواق ذات الكفاءة تحث الوزارات المعنية مُستثمريها، وفق دراسات استراتيجية، على الاستثمار في مشروعات حيوية لسد الفجوة الإنتاجية المتوقعة خلال خمس سنوات قادمة، وربما أكثر من ذلك. التخطيط الاستراتيجي هو القادر على تجنيب البلاد والعباد شرور الأزمات، وهو ما نحتاج إليه للقضاء على أزماتنا المتعاقبة. التوسع في قطاعات الإنتاج، دعم المستثمرين، تبني الأفكار الخلاقة، وضع خطط استراتيجية شاملة على أسس علمية، ومراجعتها دورياً، إضافة إلى توفير البيانات الدقيقة عن السوق، قطاع الإنتاج، الاحتياجات المستقبلية وفق دراسات عالمية هو ما نحتاج إليه للانعتاق من الفكر البيروقراطي المتسبب في حدوث الأزمات.