انتقد أكاديميان شاركا في حلقة علمية عن قضايا الأحداث، عُقدت في جامعة الأمير نايف، عرض نماذج من حقوق الأطفال في دول غربية، مشددين على أن الشريعة الإسلامية تكفل للصغار حقوقهم. ويأتي هذا الاعتراض في الوقت الذي يعرف فيه جميع الأكاديميين، أن المجتمعات الإسلامية، تعيش حالة بائسة من الانفصال، تجعل من المسلم مشتتاً بين تربيته القاسية، وبين قيمه الدينية، وبين المجتمعات المحيطة به.
إذاً، سيظل الطفل في المجتمع العربي المسلم، ضحية لمشاكلنا النفسية، وضحية لعجزنا عن تطبيق القيم الإسلامية الحقيقية، وضحية لما يشاهده من أنماط غربية، قد تبدو مثالية له، لأنها تحقق فهمه الخاص للحماية من العنف الجسدي واللفظي. وهنا، لا يستطيع أي أكاديمي، أن يضع حلاً للمأزق الذي يعيش فيه الطفل العربي. فهل لو تم نقل الطفل من بيت أهله إلى دار حماية، سوف تنتهي معاناته؟! إنها في مجتمع مثل مجتمعنا، ستبدأ بشكل حقيقي!! ألم نشاهد الأساليب التي يتفنن فيها المشرفون على الدور، في ضرب وشتم الأطفال؟! ألم نقرأ الشكاوى المنشورة في الصحف عن ضعف أداء دور الحماية، وجهلها في تطبيق أبسط أبجديات رعاية الأطفال ؟! ألا يصبح من الأفضل أن نبقي الطفل في بيته، ونتعامل مع المشكلة عبر إيقاف أو حجز الأب المعتدي أو الأم المعتدية؟!
كل هذه الأسئلة، يجب أن تضعنا أمام حقيقة مهمة، وهي أن احترام حقوق الطفل، هو إحساس من الداخل. أن آمنا به طبقناه، وإلا لن يستطيع الدين أو النظام أن يمنعنا من أن ننتهكه!!
