المجالس البلدية في غالبية الدول تعد الركيزة الأساسية لتطوير وتحسين الخدمات العامة للمواطنين من خلال دورها القائم على المتابعة وابتكار الأفكار المساهمة في تقدم مستوى عصرية المدن بمختلف أحجامها وفي المملكة أصبحت مرحلة انتخاب مجالس بلدية جديدة على الأبواب وبالتأكيد سنسمع العديد من البرامج والأفكار التي سيطرحها المرشحون على المواطنين لإقناعهم بأنهم خير من سيمثلهم بهذه المجالس.
وفي التجربة الأولى للمجالس البلدية لم يشعر الناس عموما بوجود هذه المجالس إلا أن كلمة الحق التي يجب أن تقال بأن المجالس السابقة لا يمكن وضعها في خانة المقصرين لأنها تجربة أولى وبالتالي كانت تحتاج إلى تقييم من قبل الجهات الرسمية ومن الأعضاء بتلك المجالس لكي تتمكن جميع الأطراف من بلورة آلية عمل المجالس ودور أعضائها ومعرفة كل العراقيل أو القصور بأي مادة لا تسمح لهم بالقيام بدورهم بالإضافة إلى متطلبات الترشيح من قبل الأعضاء بحيث يصل الأكفاء إلى هذه المواقع المهمة جداً.
وقد يحمل المرشحون أفكارا ووعودا لا حصر لها إلا أن مدى القدرة على تطبيقها يبقى فرس الرهان فالمرشح يضع مصداقيته على المحك قبل أن يتم انتخابه من خلال برنامج منطقي يلامس الواقع وكذلك بعد أن يصبح عضوا بان يعمل على تحقيق كل ما يستطاع من الأفكار والوعود التي ساقها على المواطنين في مرحلة الحملة الانتحابية.
إلا أن الجانب الاقتصادي لكل مدنية يفترض أن يكون مقياسا لمدى نجاح أي برنامج انتخابي للمرشحين فالمدن لدينا تتطلب نفقات كبيرة على البنى التحتية وصيانتها وتشغيلها وكذلك تنفيذها في وقتها المناسب فمعلوم أن حجم المشاريع البلدية التي أقرت بآخر خمس ميزانيات حكومية كان كبيرا جدا وتبدو المدن وكأنها ورش عمل لكثرة المشاريع ولكن هذا لا يعني أن كل احتياجات المدن تحققت بل يتطلب الأمر الكثير ولعل أهمها تطوير إيرادات البلديات لتوفير المال اللازم لتنفيذ العديد من المشاريع حتى لا تقع تحت سلم الأولويات في بنود المشاريع التي تطرح سنويا فلا يمكن تنفيذ كل المشاريع فقط من اعتمادات الميزانية العامة للدولة لأنها تأخذ بعين الاعتبار كل احتياجات المملكة والمواطنين.
ومعلوم إن الإيرادات البلدية مازالت لدينا محدودة وتتكفل الدولة بجل احتياجات المدن من المال لتحسين مستوى الخدمات وتطويرها إلا أن في دول كثيرة تقوم البلديات بطرح سندات ووضع رسوم لتأمين أموال تنفق على مشاريع ملحة لا يمكن ربطها بالميزانية العامة وهذا ما يتطلب أن تقوم المجالس القادمة بتأسيس القاعدة الأساسية لرؤية متكاملة حول نقل البلديات إلى مرحلة جديدة من العمل تستطيع أن تتقدم بمستوى مشاريعها وتسارع تنفيذها ورفع مستوى باقي الخدمات من خلال المساهمة الفعلية للإيرادات المتحققة من عمل البلديات بتغطية تكاليف المشاريع التي تحتاجها كل مدينة.
إن عمل المجالس البلدية يعد أمانة كبيرة ومسئولية عظيمة تقع على عاتق كل عضو فيها ولابد من أن يكون هناك بصمة حقيقية لكل مجلس تعكس واقع كل مدينة واحتياجها ورفع مستوى تمثيلها باقتصاد المملكة من خلال ما تحققها من نشاط اقتصادي وهذا يتطلب تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق وكذلك تهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات عبر معرفة نوعية اقتصاد كل مدنية سواء كان زراعيا أو خدماتيا أو صناعيا.
