الجزيرة - واس

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة لديها قدرة إنتاجية فائضة تمكنها من تلبية الطلب في سوق النفط الدولية وقال الوزير إن موقف المملكة في سوق النفط العالمية يستند إلى التزامها بالاحتفاظ بطاقة إنتاج احتياطية من أجل المحافظة على استقرار الأسعار والأسواق على حدٍّ سواء ولديها سياسة واضحة ومتسقة على الدوام تتمثل في توخي الاعتدال في جميع القرارات التي تتعلق بسوق النفط العالمية.

وأوضح الوزير خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الآسيوي الرابع المنعقد حاليا بدولة الكويت أن استقرار المملكة المالي والسياسي مكنها من الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل من الزيت الخام في اليوم والمحافظة عليها مما يوفر غطاءً احتياطيًّا يبلغ نحو 3.5 ملايين برميل في اليوم زيادةً على مستويات إنتاجها الحالية والتي يتم تعديلها تبعًا لظروف السوق العالمية.

وقال الوزير إن منطقة آسيا تحتل مكانةً مهمة ومرموقة بالنسبة للمملكة من حيث العلاقات في مجال الطاقة حيث لا تزال علاقات المملكة بالأسواق النفطية في المنطقة تزدادُ قوةً ومتانةً على مر السنين مشيرا إلى أنه مع تزايد معدلات النمو الاقتصادي في دول آسيا فقد زادت صادرات المملكة من البترول لهذه الدول حيث تحظى السوق الآسيوية حاليًا بنحو ثلثي صادرات المملكة من الزيت الخام. وهي أكبر مورد للنفط للأسواق الرئيسية في المنطقة مثل الصين واليابان وكوريا والهند وتايوان حيث تسعى المملكة لأن تكون هي المورِّد المفضل لدول آسيا فيما يتعلق بتزويدها باحتياجاتها من البترول لعدة عقود قادمة.

ورأى الوزير إن بعض المعلقين يدقون ناقوس الخطر بشأن تأثير الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط رغم الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الدول الآسيوية المنتجة للنفط للمساعدة في كبح جماح الأسعار.

وشدد ا الوزير على أن الأشهر الأخيرة أظهرت مرة أخرى أن حالات الشدة والرخاء الاقتصادي في أنحاء القارة الآسيوية شديدة التداخل والترابط وأن لدينا مصلحةٌ مشتركةٌ في تعزيز علاقات المنفعة المتبادلة التي توفر إطارًا لمزيدٍ من التقدم والازدهار في أرجاء المنطقة.

وأفاد الوزير أنه بالنظر إلى العرض والطلب فسيتضح أن الجمع بين زيادة الطلب على الطاقة ووفرة العرض سيسهمان في تعزيز روابط الاعتماد المتبادل القائمة أصلاً بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في آسيا، معربا عن اعتقاده بأن هذا التوجه الإيجابي يجعل المباحثات في هذا الاجتماع وكذلك في الاجتماعات المستقبلية المشابهة تكتسب أهمية كبيرة جداً.

وجدد الوزير التأكيد على أن المملكة قادرة وملتزمة بتلبية احتياجات آسيا المستقبلية من النفط وأنها ستواصل بناء أواصر الشراكة والتعاون وتعزيزها مع جميع دول القارة على أساس المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف فضلاً عن الاحترام المتبادل.

كما وافقت وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرا على تخصيص 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الجاف لشركة حديد الراجحي لإنشاء مشروع مجمع الصناعات الحديدية الثقيلة المتخصصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ بقيمة استثمار رأسمالية تبلغ نحو 15 مليار ريال مشيرة إلى أنه سيتم طرح 50% من أسهم المشروع للاكتتاب العام على أن تطرح للمواطنين والصناديق العامة ومن بينها التأمينات والتقاعد بالتكلفة الفعلية حسب الإجراءات التي ستحددها هيئة السوق المالية السعودية.

وكشف بيان صادر عن الوزارة بأن المشروع سيدخل الإنتاج خلال الربع الأول من 2016 م وسيسهم في توفير نحو 1500 وظيفة مباشرة ويتوقع أن يوفر 3000 وظيفة غير مباشرة فيما سيسهم بمشيئة الله في زيادة القيمة المضافة من خلال توفير العديد من المنتجات الجديدة وتوفير فرص لقيام صناعات تحويلية جديدة معتمدة على منتجات المشروع.

وأوضح البيان صحفي لوزارة البترول أمس أن تخصيص كميات الغاز للمشروع جاء في إطار التعاون القائم بين الوزارة وهيئة الاستثمار ومؤسسة التدريب التقني والمهني وهيئة المدن الاقتصادية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

وأكد البيان أن المجمع الصناعي سيقام على مساحة 4 مليون متر مربع في المنطقة الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسيحتوي على عدد من المصانع والمنتجات المعدنية الجديدة ويشمل المشروع الذي ستقوم بتأسيسه وتمويله شركة حديد الراجحي بإنتاج مواد حديدية جديدة لأول مرة في المملكة كما يشمل المشروع بناء وتشغيل معهد متخصص للتدريب التقني مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 200 مليون ريال لتطوير الكوادر الوطنية وتزويدها بالمهارات المطلوبة لتشغيل وإدارة قطاع الصناعات التحويلية المعدنية التي تعتمد على منتجات المشروع وغيرها من المنتجات وستوفر أرامكو السعودية الغاز للمشروع في حين ستوفر شركة الكهرباء الطاقة الكهربائية اللازمة للمجمع.