لن يجتث الفساد في طرفة عين، حتى وإن أعلن عن هيئة مكافحة الفساد، التي لا شك أنها ستسعى بفتح ملفات كثيرة قد يصعب فتحها، خاصة وأن الأمر الملكي شدّد على أن مكافحة الفساد لن تستثني كائناً من كان، ولكن علينا ألا نتوقع أننا سنصبح بعد سنوات قليلة بلداً كفنلندا أو الدنمارك أو السويد أو النرويج، وإنما كل عملية مكافحة ومطاردة لفساد مالي وإداري يتم كشفها وفضحها في الصحافة والإعلام، سيساعد حتماً في تراجع كثير من المفسدين في البلاد عن ممارسة هذه الجرائم.

كلما قرأت خبراً عن محاكمة المتورطين في إفراغ صك ثول المزوّر، واهتمام المدّعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق بإيقاع أشد العقوبات في المتهمين، والمتابعة الصحافية لهذا الحدث، ونزع الحصانة القضائية عن المتهمين، صرت أكثر ثقة أن المستقبل يحمل حلماً جميلاً، وأن نسبة الفساد ستخف تدريجياً، وأن من تجرأ مراراً على التزوير والرشوة، سيتردد ألف مرة، ليس بسبب يقظة ضمير مفاجئة، وإنما خوفاً من العقوبة الشديدة لهذه الأعمال الشنيعة التي يحرمها الدين قبل التشريعات والقوانين.

ولكن بنظرة عابرة إلى حالة تزوير صك أرض ثول، والتي تم كشفها كعملية بيع بمبلغ 600 مليون ريال، يخطط على نزعها وبيعها إلى الحكومة بمبلغ مليار وستمائة مليون ريال، يعني أن هناك 600 مليون منهوبة من المال العام، فضلاً عن التزوير الأساسي، وحفظ هذا المبلغ يعني أن تنشئ به الدولة مستشفى ضخماً كمستشفى عسير المركزي بسعة 574 سرير مثلاً، أو 60 مدرسة ابتدائية، أو ربما دفع مرتبات أكثر من 16000 عاطل عن العمل لمدة سنة كاملة، وغير ذلك من الأرقام والخدمات التي تنصف المواطن النزيه، الذي يحلم بيوم صاف من الحرية والكرامة الإنسانية!.

هذه القضية ذات المبالغ الضخمة التي تم كشفها وإعلانها على الملأ، قد تكون واحدة من حالات أخرى أو قضايا أخرى، تحمل أرقاماً أكبر، أنهكت ميزانية البلاد، وحرمت العباد من فرص كريمة للعيش، وقد تكون تلك القضية وغيرها مما لم يكشف، سبباً غير مباشر، لارتفاع معدلات البطالة، إما على مستوى تجميد التوظيف لدى الحكومة، أو لدى القطاع الخاص، وحرمت العباد من التمتع بقطاع صحي آمن ومحترم، ومن تعليم بكفاءات عالية، وربما قطاع صغير كهيئة مكافحة الفساد، يتمكن بالتعاون مع المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، تساهم في خفض حالات الفساد المالي والإداري، واستغلال النفوذ والمنصب.

ولعل أكثر ما لفت الانتباه إلى قضية تزوير صك ثول، أمران مهمان، أولهما: ضخامة مبلغ القضية، وثانيهما: هو عدد المتورطين في هذه القضية ومناصبهم، فهم أشخاص من بينهم مساعد رئيس كتابة عدل، وكاتب عدل، وكاتبا ضبط، ورجل أعمال، ووسيط من جهة حكومية أخرى وآخرون، ورغم ذلك، رفعت الحصانة القضائية عمّن هم منزّهون عن الفساد، وهم ممن نثق بهم تماماً، لأننا نأتمنهم على أموالنا، ولأنهم قدوة للآخرين ويخافون الله سبحانه، فأن يكون ممن تورط في الفساد هم أناس مؤتمنون على القضاء والعدل، ورغم ذلك يحاكمون ويحكم عليهم بالسجن، هو أمر يشعرنا بالاطمئنان والثقة في القضاء، وأننا نسير في الطريق الصحيح.