بدأت تظهر في المملكة الدعوة لإنشاء مراكز التفكير أو ما يُسمى (ببيت الخبر) أو (خزانات التفكير) نظراً لبروز حاجة الوطن لمثل هذه المراكز في العقدين الأخيرين لكي تعنى بالقضايا والشئون الإستراتيجية والتحديات التي تواجه المجتمع, وذلك لتراكم المعلومات وتزاحمها وتداخلها مع بعضها البعض وكثرة المشاكل وعولمة القضايا سواء منها المحلي أو الإقليمي وبسبب الآثار المترتبة على أي قرار وفي أي مجال, والمتتبع لواقع الحال لمنطقة المشرق العربي يجد أنها تحمل أعباء ثقيلة من العقود الماضية لا بل آثاراً مرهقة منذ مطلع القرن الماضي، وقد زادتها تعقيداً مشاكل المنطقة الحالية والتدخلات الخارجية, وكل هذا يجعل لأي إشكالية تواجه صنّاع القرار في المجتمع أبعاداً لا يمكن سبر أغوارها إلا بدراسة متأنية ولن يتيسر هذا لصنّاع القرار إلا إذا توافرت لهم مراكز متخصصة تمتلك الموارد اللازمة من الوقت والمال والرجال, علماً بأن بيوت الخبرة في البلدان المتطورة أصبحت من ركائز المجتمع الحديث, لأن لها دوراً مهماً في صياغة السياسات وسن القوانين وطرح الحلول للكثير من المشاكل التي تعاني منها الدول وشعوبها, ولهذا نرى أن ولاة الأمر - حفظهم الله- في وطننا الغالي أبدوا خلال هذه المرحلة اهتماماً لا مثيل له بالإضافة إلى تشجيعهم على إنشاء هذه المراكز بقصد الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المملكة على اختلاف مستوياتهم وخلفياتهم لإشاعة التفكير الإستراتيجي للوصول إلى أوسع دائرة ممكنة من المفكرين والباحثين والمثقفين من أبناء المملكة القادرين بدورهم على أن يسهموا في صياغة السياسات في مختلف المجالات لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية, لأن أوضاع منطقة الشرق الأوسط بلغت من التعقيد والتشابك ما جعلها في هلامية تغطيها ضبابية من مصالح متضاربة وثقة غائبة وضغوط خارجية نتج عنها الحاجة لتنوير المجتمع لإزالة الضبابية, وبحكم الحاجة لهذه المراكز فإن كاتب المقالة يتمنى من القائمين عليها بأن تتميز دراساتها بالنظرة الشمولية المقرونة بالموضوعية لتحقيق الصالح العام الذي سعى له ولاة الأمر لتبدأ بحصر الأولويات والتركيز عليها بعد إجراء الاستطلاع لتنتهي بالمتابعة والبحث لتكون مؤسسات بحثية تعنى بتعميق مقومات البحث العلمي التي تخدم عملية صياغة السياسات فيما يخص المسائل الراهنة والقضايا المستقبلية في مختلف المجالات, وذلك استناداً إلى المعلومات الدقيقة والإحصاءات الموثقة بما يسهم في إثراء الدراسات الإستراتيجية في المسائل التي تهم (الأمن القومي) لوطننا الغالي, لما لها من أثر في توجيه تفكير المجتمع وترشيد البنية المجتمعية وقيمها, ولدورها أيضاً في توجيه النشاطات البحثية والفكرية المتعمقة للخيارات المختلفة للقضايا التي تستدعي الحوار والحل, ولدورها المؤثّر في توجيه الإعلام والتأثير فيه لجعله ناطقاً بها معبراً عن توجهاتها وخياراتها, وذلك من خلال دراسة الطموحات المثالية ومقاربتها مع الواقع الممكن, لتصل في نهاية المطاف إلى تكوين مستودع أفكار يستطيع أن يستولد لأفكار الجديدة لإدراك السيناريوهات الأقرب للتحقيق, ليتم تبنيها من قبل المعنيين, ولهذا فإن كاتب المقالة يتمنى أيضاً من القائمين على وسائل الإعلام في وطننا الغالي الإسهام في تهيئة المناخ العام لكي ينخرط أبناء المملكة في هذا المجال خصوصاً المفكرين منهم لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله, بالإضافة إلى صياغة هذه الإبحاث التي تنتجها هذه المراكز في أطر مختلفة تصلح للنشر كمقالات أو افتتاحيات للصحف أوالمجلات المتخصصة أو ندوات تلفزيونية تمهيداً لترشيد القرار في مؤسسات الدولة على مختلف مجالاتها, ولإيجاد البنية الصحيحة التي تخدم المجتمع وذلك لحماية (أمننا القومي) في وطننا الغالي.