الجزيرة - سلطان المهوس:

لم يبد وزير الخدمة المدنية محمد الفايز حرجاً وهو يعلن أنه يقف معترضاً وبشكل قوي للتوظيف عبر نظام (البنود) الذي تنهجه الوزارات والقطاعات الحكومية، معللاً هذا الاعتراض بعدم تحقيق آلية التوظيف على البنود العدالة الوظيفية للمؤهلين، وعدم الإعلان الرسمي عن تلك الوظائف من قِبل القطاعات الحكومية. وألمح في حوار مطوّل مع (الجزيرة) أنّ كادراً وظيفياً جديداً ربما يرى النور قريباً لحل كافة المشاكل التي تعترض ترقيات الموظفين وتقسيماتهم الوظيفية، بعد أن تتم دراسته بشكل جيد مع الجهات ذات العلاقة والصلاحية، مشيراً في هذا الصدد إلى أنّ وزارة الخدمة المدنية لن تتوانى في خدمة المواطن والمواطنة في سبيل التكيف مع كافة المتغيرات وضرورات التغيير الحتمية في الأساليب والآليات.

وبيّن الوزير الفايز أنّ مشكلة تثبيت معلمات محو الأمية في طريقها إلى الحل - بإذن الله - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث إنّ وزارة الخدمة لا تملك قراراً نهائياً بذلك الأمر، لكن يهمها أن تقدم الحلول للجميع.

الوزير الفايز شدّد على أنّ مديري شؤون الموظفين في كل القطاعات مسؤولون بشكل مباشر وقانوني عن أي مخالفات تتعلّق بعدم صحة بيانات طالبي التثبيت وفق القرارات الأخيرة، موضحاً أنّ العدالة بين الجميع هي أحد أهم مقوّمات العمل داخل وزارة الخدمة المدنية.

ويضيف الوزير الأقدم في منصب وزير داخل مجلس الوزراء - منذ عام 1416هـ، أنه تأثر كثيراً وهو يستمع لنبرات باكية ومؤثرة لخريجة من خريجات معاهد المعلمات بجيزان، وهي تحكي معاناتها وزميلاتها في دورة الحوار الوطني التي انعقدت بالقصيم قبل عامين، معترفاً أنّ تلك الفتاة بكت وأبكت الجميع، وأوصلت رسالتها بدموع جفت بقرار أريحي بتعيين خريجات معاهد المعلمات على المرتبة الرابعة بمناطقهن.

"طالع لقاءات"