إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء الهيئة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تأتي في سياق الإصلاح الذي يقوده خادم الحرمين لاسيما في هذا المجال الذي جاء في شريعتنا الإسلامية بيانه فقد حرم الله تعالى الفساد في كتابه الكريم ونهى عنه وحذر منه فقال سبحانه وتعالى: {وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} وما كان غير محبوب عند الله تعالى فإنه محرم أشد التحريم ولذلك قال سبحانه وتعالى أيضاً: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} (الأعراف: 56) والفساد في الشريعة الإسلامية محرم أياً كانت صورته سواء كان عن طريق الغش أو الرشوة أو إساءة استخدام السلطة أو التزوير أو غير ذلك من الأشكال المحرمة التي جاء هذا المرسوم الملكي لمعالجتها والقضاء عليها ومحاسبة فاعليها وإيقاع العقوبة الرادعة عليهم، وهذا سيؤدي إلى حماية النزاهة وتشجيع الصدق والأمانة، فإن الأمين على الأموال الصادق في عمله إذا وجد من يعينه على هذه الأمانة استمر وازداد من حسن إلى أحسن وهذا بدوره يؤدي إلى صلاح المجتمع بأسره وإلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وإلى تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام أبناء المجتمع للعلم والبناء والمساهمة في خدمة مجتمعهم كما أنه سيؤدي إلى محاربة الاحتكار وتكدس الأموال بأيدي أشخاص قليلون دون غيرهم وسيؤدي كذلك إلى زيادة الإنتاجية وسرعة إنجاز المشاريع والأعمال وبكفاءة عالية تخدم المجتمع بالشكل الصحيح الذي أنشئت من أجله.

عضو الجمعية الفقهية السعودية -