الجزيرة - الرياض

كشف مؤشر عن الأسواق الناشئة عن نمو قوي للسوق السعودية في الربع الأول من 2011 وقال مؤشر ساب في وقت شهد فيه نمو الأسواق الناشئة تراجعًا واضحًا يعكس تباطؤ التوسع في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات على حد سواء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وفقًا لما أظهره المؤشر الذي يعده ساب دورياً بالتعاون مع مجموعة HSBC.عن توقعات الفترة السابقة، يمثل التضخم الخطر الرئيسي على النمو في 2011، إذ تسارع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في كافة الدول الناشئة ووصل إلى أقوى مستوى له على مدار ثلاث سنوات تقريبًا، مما يعكس زيادة أسعار السلع الرئيسية وارتفاع أسعار الغذاء بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب والتأثير العالمي لسياسة النقد في الولايات المتحدة الأمريكية. وهبطت قراءة مؤشر الأسواق الناشئة EMI في هذا الربع نقطة من 55.7 إلى 55.0 نقطة، ولكنها ظلت إلى حد كبير ضمن المتوسط العام للدراسة البالغ 54.9 نقطة. ويعكس الاعتدال في نمو السوق الناشئة تباطؤ التوسعات في قطاعي الخدمات والصناعات، مع وصول النمو في الأولى إلى أدنى مستوى له خلال عامين في حين سجلت الشركات الصناعية معدل نمو أسرع من نمو شركات الخدمات للربع الثاني على التوالي.وفي هذا الربع، جاء نمو الإنتاج الصناعي مدعومًا بالتوسع المستمر في أعمال التصدير الجديدة والتي شهدت زيادة بأسرع معدل لها في تسعة أشهر، إلا أن هذا التوسع في أعمال التصدير هو أقل بكثير مما كان عليه قبل عام. وقد سجلت جمهورية التشيك والهند وبولندا وتركيا وتايوان زيادة مطردة في طلبات التصدير الجديدة، في حين كان النمو قويًا في هونج كونج والسعودية وكوريا الجنوبية مقابل نمو طفيف في البرازيل والصين. جاء معدل نمو النشاط في قطاع الخدمات دون المستوى في الربع الأول، حيث تراجع النمو إلى أدنى مستوى له على مدار سبعة أرباع مالية. وعكس ذلك تباطؤ التوسع في الصين وروسيا، مع تسجيل الأولى أقل زيادة في حجم نشاط الأعمال منذ بدء الدراسة في الربع الأخير من العام المالي 2005 وسجلت البرازيل توسعًا معتدلاً، في حين عادت الهند مرة أخرى إلى تصدر القائمة مع تسجيلها لأعلى معدل نمو خلال ثلاثة أرباع السنة. ووفقا للمؤشر تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في الأسواق الناشئة ووصل إلى أقوى معدل له منذ الربع الثاني من العام المالي 2008. وقد وصل تسارع وتيرة تضخم الأسعار في قطاع الخدمات في الربع الأول إلى أعلى وتيرة له على مدار عامين ونصف العام، مع صعود المؤشر ذي الصلة ودخوله بين أقوى القراءات على مدار تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته، سجلت شركات قطاع الصناعات ثالث أسرع زيادة في متوسط أسعار المشتريات منذ بدء الدراسة في الربع الثاني من العام المالي 2004م وقد تسارع تضخم الأسعار في ثلاثة من الدول الأربع الناشئة الكبرى، حيث جاءت الصين الاستثناء الوحيد بعد أن شهدت تضخمًا قويًا في الربع السابق. وسجلت الهند زيادة قياسية على مدار الدراسة، في حين شهدت البرازيل وروسيا أقوى معدلاتهما على مدار تسعة أرباع وأحد عشر ربعًا لكليهما على التوالي.

تسارع معدل تضخم أسعار المنتجات خلال الربع الأول من العام المالي 2011 محققًا أعلى معدل له على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث عمدت الشركات إلى تحميل الزيادة المطردة في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء مباشرة من خلال زيادة أسعار المنتجات.