الجزيرة - محمد الخالدي

كشف مؤتمر التأمين الصحي أمس عن سلبيات متعددة مرتبطة بمنظومة التأمين الصحي بالسوق السعودية، وأكد المؤتمر أن هناك تلاعباً في إصدار وثائق التأمين الصحي للعمالة والتي تمثَّلت في إصدار مدد قصيرة للوثائق وعرض برامج التأمين من خلال قنوات غير مرخصة مثل مكاتب الخدمات العامة، وتلاعب الشركات بالأسعار، وتنصل الكفلاء من التأمين على العمالة التي تحت كفالتهم، وعدم تمكين المستفيدين من الحصول على بطاقة التأمين الطبي مما حوَّل التأمين إلى إجراء صوري الهدف منه إنهاء المعاملات لدى إدارة الجوازات، وأشارت ورقة عمل قدمها الرئيس التنفيذي للتعاونية علي السبيهين إلى تربح أطراف ليست لها علاقة بنظام التأمين مثل شركات الأدوية، ودعا المؤتمر إلى فرض رسوم عليها وقال السبيهين إن شركات التأمين السعودية سددت 11 مليار ريال كتعويضات عن مطالبات التأمين الصحي خلال الفترة من 2005 إلى 2009 حيث شهد حجم التعويضات الطبية ارتفاعاً كبيراً خلال تلك الفترة بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وزاد من 963 مليون ريال في 2005 إلى 4.010 مليون ريال في 2009 بنسبة 316%. وأوضح السبيهين أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني قد ساهم في زيادة عدد المستفيدين بالتأمين من 1.7 مليون مواطن ومقيم عام 2005 إلى 9.1 مليون عام 2009، وأشار السبيهين إلى نجاح عملية تطبيق نظام الضمان الصحي في المملكة حيث تم خلال فترة وجيزة توسيع عدد المستفيدين بالتأمين، وتطوير عمليات التطبيق عبر أنظمة إلكترونية محكمة أجريت من خلالها ما يزيد عن 117 مليون معاملة طبية شملت إصدار الوثائق وتجديدها، وإصدار الموافقات الطبية، ونقل المعلومات إلى نظام الجوازات عن طريق نظام مجلس الضمان الصحي إضافة إلى تسوية المطالبات الطبية عن طريق الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية، وأكد السبيهين أن تكلفة التأمين الصحي في المملكة عموماً تُعد منخفضة بمعدلات كبيرة مقارنة بالدول الأخرى، فمتوسط القسط السنوي لوثيقة الضمان الصحي التعاوني لأسرة سعودية مكونة من 4 أفراد يُقدر بحوالي 853 دولاراً بينما تصل هذه التكلفة على سبيل المثال إلى 15.609 دولارات في أمريكا، و8.167 دولاراً في سويسرا، و2.590 دولاراً في هولندا.

وتطرق السبيهين إلى إيجابيات تطبيق نظام الضمان الصحي في المملكة والتي تمثلت في ارتفاع معدلات التشغيل لدى مقدمي الخدمة إلى ما يتراوح ما بين 80% و100%، وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد المستشفيات وعدد الأسرَّة إضافة إلى تطور القوى العاملة بالقطاعات الصحية، كما تناولت الورقة عدداً من السلبيات التي أفرزها تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي شملت التوسع في عمليات الاحتيال التي كلفت شركات التأمين 1.095 مليون ريال خلال الفترة 2005-2009، وقد نتج عنها زيادة معدلات الخسارة، وبالتالي ارتفاع أسعار التأمين لتغطية هذه الخسارة، فضلاً عن تضرر المنظومة الاقتصادية للتأمين الصحي بكافة أطرافها. علاوة على ذلك، ارتفع الطلب على الخدمات الصحية نظراً لقلة المعروض الأمر الذي شجع بعض مقدمي الخدمة الصحية على رفع أسعار الخدمات العلاجية، مما أدى إلى صعوبة إجراء التوازن بين المنافع والتكلفة وجودة الخدمة الطبية، وأدت الخسائر الناتجة عن تغطية الحالات المرضية السابقة على التأمين والانتقائية في التأمين بواسطة أصحاب الأمراض المزمنة مع زيادة الأعباء الصحية لكبار السن إلى صعوبة إطلاق برامج التأمين الصحي للأفراد، وقدمت ورقة التعاونية عدة مقترحات رأت أنها ضرورية لتطوير سوق التأمين الصحي بالمملكة كان أبرزها دعم وتطوير الدور الإشرافي والرقابي لمجلس الضمان الصحي للقضاء على الممارسات السلبية وتطوير التطبيق وفقاً لمعايير جودة عالمية والتوسع في تطبيق الأنظمة المعلوماتية وأنظمة الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة مع جعلها أحد الشروط الرئيسة للترخيص، وكذلك فرض رسوم على بعض الأطراف المستفيدة مثل شركات الأدوية إضافة إلى تطوير آليات تضمن تغطية وثيقة التأمين لكامل مدة التأمين وضمان أداء جميع الأطراف لالتزاماتها دون تجاوز مع الاستخدام الأمثل للتغطية التأمينية.

من ناحية أخرى توقع تقرير لشركة إرنست ويونغ أن تلامس مساهمات التكافل العالمية حاجز 12 مليار دولار عام 2011، ارتفاعاً من 9.15 مليار دولار في عام 2010 المنصرم. وأوضح الإصدار الرابع من هذا التقرير الهام الذي تم كشف النقاب عنه خلال مؤتمر التكافل العالمي السنوي السادس 2011، والذي حمل عنوان: «تقرير التكافل العالمي 2011: تحوُّل الأداء التشغيلي»، أن المساهمات في شركات التأمين التكافلي ارتفعت بنسبة 31% لتبلغ قيمتها 6.9 مليون دولار على مستوى العالم في عام 2009.

وتتركز أنشطة قطاع التكافل بصورة رئيسية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وقد تصدرت المملكة تلك المناطق عام 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 3.86 مليار دولار تبعتها ماليزيا بمساهمات قيمتها 1.15 مليار دولار والإمارات بقيمة 640 مليون دولار لتكون بذلك أكبر ثلاثة أسواق للتأمين التكافلي في العالم. وقد شهدت معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في نمو التأمين التكافلي ذلك العام، باستثناء السوق السعودية التي حافظت على زخمها بسبب استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. والسودان بلغت قيمة مساهمات التأمين التكافلي في أسواقه نحو 340 مليون دولار.