الرياض - علي العنزي - محمد السنيد:

وجهت دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد دعوة صريحة ومباشرة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح تقضي بتسليمه السلطة إلى نائبه والسماح للمعارضة بقيادة حكومة انتقالية وذلك في مسعى خليجي آخر يهدف أولاً وآخراً إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره عقب المبادرة التي تقدمت بها دول المجلس الأسبوع الماضي ترتكز على تنحي الرئيس اليمني من منصبه لنائبه عبدربه منصور هادي وتقديم ضمانة للرئيس وعائلته ونظامه بعدم المحاكمة ثم تشكيل حكومة وطنية.

وجاءت هذه الدعوة عقب الاجتماع الاستثنائي الثاني والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض مساء أمس الذي خصص لتدارس الأزمة اليمنية وذلك استكمالاً لما توصل إليه الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس خلال الأسبوع الماضي لمساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية للخروج من الأزمة الراهنة.

ورأس الاجتماع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله ومعالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وبعد أن استعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين والتي عقدت بتاريخ 3 أبريل 2011م بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن وفي إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كافة الأطراف المعنية في إطار مبادرة المجلس دعت على ذلك دول مجلس التعاون الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق المبادئ التالية:

- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.

- أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

- أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

- أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.

ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية:

- يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية.

- تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات.

وجدد المجلس قلقه لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الشقيق وأبدى أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني الشقيق حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.

صدر في مدينة الرياض 6 جمادى الأولى 1432هـ 10 أبريل 2011م.