الجزيرة - سلطان المواش

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح أن إيرادات المصلحة للعام الماضي بلغت 15.7 مليار ريال دون ضرائب الشركات البترولية، فيما بلغت إيرادات الزكاة على عروض التجارة حوالي 8.8 مليارات، وقال مدير المصلحة في حديث ل(الجزيرة) إن عدد الأفراد المسجلين والمكلفين من الشركات بلغ حوالي 400 ألف فرد، مشيراً إلى أن مصلحة الزكاة أودعت خلال الخمس سنوات الماضية مبلغ 33 مليار ريال في حساب الضمان الاجتماعي، مؤكداً حرص المصلحة على متابعة المكلفين الذين يتراجعون في مراجعة وسداد ما يستحق عليهم من زكاة حيث تتم مطالبتهم بعدة خطابات لحثهم على السداد وفي حالة عدم التجاوب تُتخذ عدد من الإجراءات ومنها حجب الشهادة عن المكلف وعدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكومية وحجز أرصدة ومستحقات المكلف المماطل إلى حين سداد المتأخرات.. فإلى تفاصيل الحوار..

كم بلغت إيرادات المصلحة الزكوية والضريبية العام الماضي، وكم تمثل ميزانية المصلحة كنسبة من تلك الإيرادات؟

- بلغت إيرادات المصلحة الزكوية والضريبية العام الماضي دون ضرائب الشركات العاملة في مجال البترول نحو (15.7) مليار ريال، وتمثل الميزانية حوالي (1.5%) من تلك الإيرادات، علماً بأن ميزانية المصلحة تعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة.

حدثنا عن قيمة إيرادات المصلحة من الزكوات العا م الماضي (عروض التجارة)؟

- بلغت إيرادات الزكاة على عروض التجارة من الشركات والمؤسسات الخاضعة للزكاة في عام 1431-1432هـ نحو 8.8 مليارات ريال وتمثل وعاءً زكوياً يصل إلى نحو 350 مليار ريال بزيادة قدرها 30% عن العام الذي سبقه.

كم عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لديكم والمكلفين لدفع الزكاة؟

- وصل عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة أكثر من (400) ألف مكلف بين شركات وأفراد.

ما هي العقوبات التي توقع على أصحاب المؤسسات والشركات التي لا تدفع الزكاة أو تماطل في الدفع، نريد العقوبة مفصلة؟

- تحرص المصلحة على متابعة المكلفين الذين يتأخرون في مراجعة وسداد ما يستحق عليهم من زكاة، حيث يتم مطالبتهم بعدة خطابات لحثهم على مراجعة المصلحة وسداد هذه المستحقات، وفي حالة عدم التجاوب هناك مجموعة من الإجراءات النظامية التي تتخذها المصلحة منها:

- حجب الشهادة عن المكلف ما يؤدي إلى عدم تمكينه من الدخول في المناقصات الحكومية أو صرف مستحقاته لدى الجهات الحكومية أو استقدام العمالة أو تجديد السجلات أو رخص النشاط.

- المطالبة عن طريق الحقوق المدنية لإلزام المكلف بمراجعة المصلحة وتسديد المستحقات المتأخرة.

- مخاطبة الجهات الحكومية لحجز أي مستحقات للمكلف لديها إن وجدت لحين سداد المتأخرات.

- مخاطبة الجهات الحكومية لإيقاف معاملاته لديها لحين تقديم شهادة من المصلحة تفيد بسداد جميع المستحقات عليه.

وفي الحالات التي لا تؤدي الإجراءات أعلاه إلى نتيجة، يتم اتخاذ إجراءات التحصيل الإلزامية ومنها الحجز على أرصدته البنكية ومنعه من التصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة.

هل جميع ما يتم تحصيله من زكوات يدفع بالكامل للضمان الاجتماعي.. ولماذا لا يتم استثمار هذه المبالغ لصالح المصلحة بإنشاء المشاريع؟

- إن مهمة مصلحة الزكاة والدخل المناطة بها هي جباية الزكاة الشرعية من المكلفين بها وتوريدها مباشرة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (230301000006) لتصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وقد أودعت المصلحة في هذا الحساب في الخمس سنوات الماضية ما يقرب من 33 مليار ريال وهي حصيلة الزكاة في تلك السنوات، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية (وكالة الضمان الاجتماعي) صرفها إضافة إلى ما تقدمه الدولة من دعم للضمان الاجتماعي مباشرة وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة لديهم، وينتهي دور المصلحة بتوريد المبلغ ولا تتدخل في عملية الصرف.

ما هي الجهات المخولة بإصدار العقوبات على من لم يدفع زكاة أموال شركته أو مؤسسته؟ وما مدى تعاون البنوك مع المصلحة في ذلك؟

- العقوبات التي تفرض على المماطلين في دفع الزكاة محددة في الأنظمة ذات العلاقة والمصلحة تعمل على تطبيق ما ورد بها، كما أن المصلحة تجد تعاوناً ملموساً في دفع الزكاة في أوقاتها المحددة من كافة المكلفين باختلاف أنشطتهم.

كم عدد فروع المصلحة؟ وهل سيتم افتتاح فروع بالمناطق مستقبلاً؟

- يتبع للمصلحة عشرة فروع رئيسة بالإضافة إلى إدارة كبار المكلفين بالإدارة العامة وهي في المدن الآتية:

الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، أبها، تبوك، -الأحساء، القصيم

كما يوجد أقسام للزكاة في فروع ومكاتب وزارة المالية في المحافظات التي لا توجد بها فروع للمصلحة، وتقوم هذه الفروع والأقسام بمهام جباية الزكاة من المكلفين طبقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق والمحافظات. ويتوقف تحويل تلك الأقسام في فروع ومكاتب وزارة المالية إلى فروع للمصلحة على عدة عوامل من أهمها زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية بتلك المناطق ومن ثم عدد المكلفين بها بما لا تستوعبه آلية العمل بتلك الفروع والمكاتب، والتي تخضع لدراسة مستمرة من قبل المصلحة.

يعاني الكثير من أصحاب الشركات أو المؤسسات عند دفع الزكاة من عدم معرفة رقم حساب المصلحة. فلماذا لا يتم نشر رقم الحساب أو إرسال محصلين إلى الشركات لجباية زكواتهم؟

- انتهت المصلحة من إتاحة عمليات التسديد الآلي من خلال ربط النظام الآلي الشامل للمصلحة مع نظام (سداد) الذي يتيح للمكلف سداد المستحقات المتوجبة عليه من خلال قنوات متعددة منها استخدام الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت التي توفرها البنوك التجارية، كما يتم حالياً ربط المصلحة مع الجهات الحكومية الأخرى آلياً لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونياً بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) ومن المتوقع أن يتم إنجاز وتفعيل تلك الخدمات خلال هذا العام بمشيئة الله وإتاحتها لجميع المستفيدين.

هل تبقى مبالغ في خزينة المصلحة من الزكوات لا تدفع للضمان الاجتماعي أو يتم استثمارها؟

- يتم توريد حصيلة الزكاة أولاً بأول للحساب المخصص لها بمؤسسة النقد العربي السعودي لتصرف عن طريق الضمان الاجتماعي، ولا يبقى أية مبالغ في خزينة المصلحة.

إذا توفي صاحب شركة أو مؤسسة، هل يدفع الزكاة ورثته أم ماذا؟

- إذا توفي صاحب المنشأة ومستحق عليه زكاة سابقة لم يتم سدادها، فيتم تحصيل الزكاة من التركة قبل توزيعها على الورثة، حيث إن الزكاة واجب شرعي ودين عليه لا تبرأ ذمته إلا بإخراجها.

كلمة ختامية:

في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم على إتاحة الفرصة للمصلحة لإيضاح بعض الجوانب المتعلقة بجباية الزكاة ومساهمتها في دعم الضمان الاجتماعي والذي توليه حكومة المملكة جل اهتمامها بما تدعمه أيضاً من موارد الخزينة العامة إسهاماً منها في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والذي حث عليه ديننا الحنيف والذي تسعى حكومتنا الرشيدة جاهدة في سبيل تحقيقه. كما أود أن أنوه إلى أن المصلحة تذكر عموم مكلفي الزكاة بضرورة تقديم الإقرارات الزكوية التي لم تقدم للمصلحة حتى الآن وتسديد الزكاة الشرعية المستحقة على أنشطتهم في الموعد المحدد شرعاً ليمكن إيصالها للصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي.