** وزير التجارة طلب مساندة الصحافة في الكشف عن أي تقصير.. وفي الحقيقة أن الصحافة كتبت ونشرت ولكن الوزارة نفسها بقيت دون حراك، وبالتالي على الوزير أن يعمل دورة إنعاش «قلبي» لمرافق وزارته.

** كنت قد ذكرت في مقالة السبت قبل الماضي أن ارتفاعاً في مواد البناء سيكون خلال ثلاثة أشهر من الأوامر الملكية، ولكنني كنت متفائلاً جداً على ما يبدو، فلم يمضِ أكثر من أسبوعين على التهديد الشهير الذي أطلقه وزير التجارة والصناعة ضد من يرفع الأسعار، إلا واتجهت بعض الشركات برفع أسعار منتجاتها بنسبة 15%، ولكم الرجوع إلى عدد جريدة الوطن يوم الاثنين الماضي لتشاهدوا صورة قرار رفع الأسعار منشوراً بكل وضوح وباسم الشركة أيضا.

** موردو الدجاج وحليب الأطفال والملابس وبعض المطاعم سارعوا إلى رفع الأسعار قبل أن يستلم الموظفون الراتبين، والمقاهي أيضا أطلقوا بالونه اختبار برفع الأسعار بنسبة 11%!!

** نحن أمام فشل رقابي وصمت غريب لوزارة التجارة، فليست هي التي طبقت التوجيهات السامية في معاقبة المغالين بالأسعار، ولا هي التي أوضحت للمستهلك تبريراً معقولاً لما يحدث، حتى مسئوليها تهربوا من اتصالات الإعلاميين ليفتحوا المجال للشائعات التي تقول إن ارتفاعات كبيرة سوف تشهدها المواد الغذائية الأساسية وإننا على موعد ارتفاع معدل التضخم.

** تخيلوا أن رجال أعمال حينما سئلوا عن رفع الأسعار ماذا قالوا؟؟ كانت إجابتهم «على وزارة التجارة والصناعة القيام بأحد أدوارها الذي أنشئت من أجله في مراقبة الأسواق والحد من الاستغلال السلبي للمستهلكين».