تفترش سيدة عربية في العقد الخامس من العمر، ساحات الحرم المكي الشريف، في انتظار موعد جلستها، في المحكمة العامة آخر الشهر الحالي، بعد أن رفض زوجها استقبالها، وطلب ترحيلها إلى وطنها. وبذلك، فإن وزارة العدل ستكون واحدة من الجهات المخالفة للأنظمة، لأنها بتأخير موعد الجلسة، أتاحت لهذه السيدة أن تفترش ساحات الحرم المكي، على الرغم من معرفتها (أي وزارة العدل) بأن الافتراش ممنوع نظامياً، منعاً باتاً!!
إلى متى تستمر محاكمنا في التأجيل غير المبرر للنظر في القضايا؟! نحن نفهم أن هناك قضايا نزاع مالي أو خلاف عقاري أو تعدٍ حقوقي، وهذه قد تحتاج إلى تأجيل وتأجيل وتأجيل، لظروف تجميع أدلة أو إحضار شهود أو طلب مستندات، لكن قضية مثل قضية هذه المرأة الخمسينية المسكينة، لماذا يتم تأجيل قضيتها، وهي التي تصيح بأعلى صوتها، بأنها ستبقى في الشارع، بعد أن رفض زوجها استقبالها في البيت الذي كان بيتها؟!
لقد استمع القضاء إلى كلمة الإعلام، وصار هناك نوع من التحالف بين السلطتين، ولذلك فإننا لم نعد نخشى أن يغضب قاض ما، على صحفي ما، وأن يؤدي هذا الغضب إلى قطيعة بين الطرفين. ومن هذا المنطلق، نريد أن يقضي القضاءُ على قضاياه السلبية، وأن يكون دائماً في المنطقة الإيجابية. وحين يكون كذلك، نكون كلنا كذلك، لأن القضاء هو واجهة الحق، وهو من يحق الحق لكل أفراد المجتمع.
