نشرت جريدة المدينة في عدد يوم الأحد 29 ربيع الآخر 1432هـ خبراً عن طفل غير شرعي تتبادل مجموعة من الجهات الحكومية اتهامات حول وضعه ومصيره، والقصة بإيجاز:

أن شرطة جازان تسلَّمت طفلاً غير شرعي مع أمه قبل سنتين في أواخر عام 1430هـ وأن ما تم هو ترحيل الأم إلى بلادها وإبقاء الطفل داخل المستشفى لأن المسؤولين في الشؤون الاجتماعية في جازان رفضوا تسلّمه وذكروا أن النظام ينص على وجوب سفره مع أمه، غير أن ما حصل أن الشرطة قامت بترحيل الأم وإبقاء الطفل اعتماداً على أن ليس من الضروري ترحيل المولود غير الشرعي مع أمه.

هذه القصة المحزنة توضح أن من تعاملوا في هذه القضية لم يملكوا مقدار ذرة من العاطفة الإنسانية، بل تعاملوا معها وكأنما يتعاملون مع آلة أو مادة جامدة وليس مع إنسان.

إن المحزن هو ترحيل الأم وإبقاء الطفل دون أن يكون له سند أو عضد مستقبلاً، فالمجرم الذي ارتكب الفعلة الحقيقية لن يجرؤ على الظهور وتحمّل مسؤولية جرمه، والأم التي شاركت في هذه الجريمة وكانت دون شك راغبة في أخذ طفلها تقبع هناك في مكان ما وراء البحار، وقد ينفطر قلبها على هذا الطفل وإن كان غير شرعي وخصوصاً أنه على قيد الحياة.

نحن نتحدث هنا عن مأساة إنسانية في ظني أن الجهات التي تعاملت معها وهي الشؤون الاجتماعية والشرطة والمستشفى جميعهم أذنبوا في حق هذا الطفل البريء، ولعل تصحيح الخطأ يكون بالبحث عن أمه وهو أمر قد يكون غير صعب وإعادة الطفل إليها، أو رعاية هذا الطفل إلى أن يكبر كتكفير عن هذه المعاملة القاسية التي تلقاها. وقد أشار رئيس هيئة حقوق الإنسان د. أحمد البهكلي إلى شيء مما أشرت إليه هنا معتبراً أن هناك تقصيراً في عدم تسليم الطفل إلى أمه ليرحل معها.