بصدور أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله وأيده بنصره- ضمن مراسيم الجمعة المشرقة 13-4-1432هـ بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يكون -حفظه الله ورعاه - قد أقام الحجة على كل مواطن ومقيم على ثرى هذا البلد الطاهر الأمين في تبيان محاربة الفساد والمفسدين، وإن كانت أكثر من جهة تضطلع بذات الأمر -ديوان المظالم على سبيل المثال- إلا أن تحديد هيئة تُعنى بالمهمة الكبرى وتناط بها المسؤوليات في محاربة الفساد تجعل من اطلاع الرعية بأدوارهم بأمر ولي الأمر وتولي جهازاً مستقلاً تلك المهمة العظمى يأتي لبيان العزم الصادق من الحكومة الرشيدة بقيادة القائد الرائد الملك المفدى -حفظه الله وأمده بالصحة والعافية- على تنفيذ سياسة محاربة الفساد واجتثاث آفته الخطيرة وتطهير البلاد والعباد من شر الفساد بشتى أشكاله وصوره.

* وليكون الحافز والدافع الأساس في تفعيل أدوار تلك الهيئة التي جعلها ولي الأمر سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين- ترتبط مباشرة بمقامه الكريم دون المرور بقنوات البيروقراطية والتعريج على الأجهزة الرقابية، والتي يأتي دورها (تفعيلا) لرؤية سبق وأن صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد عام 1428هـ،الأمر الذي يتضح من خلال مُعطياته دلائل الصرامة في محاربة الفساد والحرص على جعل بلد الحرمين الشريفين على الدوام، نبراس يُقتدى وعَلَمٌ يُهتدي بين دول العالم في أساسيات محاربة الفساد ونشر أسس العدل و المساءلة والحساب والشفافية التي تضمنها على الدوام مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة كلٌ فيما يخصه، وبتعاون وارتباط عالي الثقة بين المواطن والمقيم على حد سواء.

* وبالعودة لعنوان زاوية (بصريح العبارة) حول مكافحة الفساد في الشأن الرياضي وتبيان أي العوامل تدعو إليه في مجتمعنا الرياضي، الحاجة أم الضرورة..؟,؛فإنني آثرت أولاً طرح هكذا تساؤل حتى تعم الفائدة مفاصل الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية -على سبيل المثال- في تبيانٍ لأثر مكافحة الفساد إيجابياً كما هو الحال المتوقع للمجتمع الرياضي متى نهج ذات النهج في محاربة الفساد بكل ما تشمله تعريفات الفساد الحديثة التي جاءت في العلوم الإدارية والمالية والمجتمعية.. ثم يأتي شق الإجابة على إنزال مكافحة الفساد منزلة الحاجة أو الضرورة، حيث إن الحاجة كما هو في الإجماع بالدليل والقياس وحتى الاستنباط أقل درجة من الضرورة التي لا مفر منها.. وهذا ما سندرك إجابته في منثور بصريح العبارة بعد اكتمال جزئية الأول لهذا اليوم والأخير الأسبوع القادم بأذن الله تعالى.

* هنا لست في حاجة للتعريف بالمعنى اللفظي للفساد (corruption) كما يُعرف اصطلاحاً، إذ لا يوجد إنسان عاقل راشد على قدر بسيط من العلم، إلا ويستطيع إعطاء تعريف مبسط للفساد، إن لم يكن قريب إلى ما يُعرفه المختصين بالإدارة والمال والاقتصاد والاجتماع؛ فهو لا يبعد كثيراً من ذلك.. فالمسألة لا تتوقف عند تعريف قد يتفق الجميع كما يقول د وليد رياض حسين (تعريف الفساد وآلية مكافحته 2010)، ويُعرفه على أنه (كل اعتداء على حق المواطن الذي يضمنه الدين والقانون الطبيعي والقانون الوضعي والقانون الإنساني، كل اعتداء ولا ينحصر الفساد بتراكم ثروة بطريقة لا قانونية وإنما يتجاوز ذلك بكثير..).. والأهم هنا ومن خلال ما يتطلبه دور الإعلامي كلُ في حقله نشر الثقافة والتوعية بأهمية مكافحة آفة (الفساد) وبيان شر الفساد وضرره الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والديني.!!

* ومن ذلكم الواجب الذي تمليه أمانة القلم، آثرت تخصيص باقي محتوى صريح العبارة فيما يُشبه ورقة العمل التي تقوم على تحديد مشكلة، وتقديم عرض، واقتراح مُبسط لحلها وآلية الحل وذلك عبر تقديم رؤية أدرك يقيناً أنها تحتاج متسع من الوقت لبحثها بشكل أدق، فيما نكتفي في هذا المقام بالإشارة لكل ما من شأنه وضع خارطة طريق تهدي لحل مشكلة قائمة.. !!

* فتحديد المشكلة أولاً ومن ثم الاعتراف بوجودها هو السبيل الحقيقي للحل، فهل المجتمع الرياضي يوجد فساداً كما يوجد في باقي نواحي الحياة الأخرى.. الإجابة البدهية قبل المنطقية.. نعم يوجد فساد في الشأن الرياضي وفي أي طرف يُشكل منظومة العمل الرياضي؛ إذ إن الساحة العالمية بمضلتها الكبرى الفيفا، وجد بها فساد موغر كما صرح قبل عام ونيف مؤسس منظمة (بلاي ذا جيم) سيجر أندرسن - رئيس المنظمة التي تُعنى بمكافحة الفساد الرياضي والمكونة من صحفيين وباحثين وتهدف لسبر الأغوار المظلمة لمنع الفساد الرياضي- حين صرح قائلاً: التعامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا دائماً ما يُلطخ ثيابك؛ بعد أن أوقف الفيفا اثنين من أصل 24 عضواً باللجنة التنفيذية بتهم رشاوى فيما حامت الشكوك حول آخرين إبان التصويت لاستضافة كأس العالم 2018و2022م.. !!

* يقول أندرسون حول قضية أشد خطورة دارت رحاها في ذات المحفل الفيفاوي, أن مسؤولين كبيرين تلقيا أكثر من مائة مليون دولار رشاوى تحت غطاء عمولات سرية.. فيما أشاد أندرسن بتعهد وزير الرياضة في سويسرا لمراجعة التشريعات لمكافحة الفساد في الشأن الرياضي، باعتبار أن القوانين الحالية تسمح باستثناءات للاتحادات الدولية الرياضية.. وأشار إلى أن خمسين اتحاداً رياضياً دولياً يقع مقره الرئيس في سويسرا مشيراً إلى أنه إذا ما ثبُت أنهم -أي الـ50 اتحاداً- يقفون على حافة القانون، فأنها ستؤثر على الصورة العالمية لسويسرا، من نقطة أنه ليس من المجدي وجودهم هناك.. ذلكم ما أعلن في أروقة الفيفا فما بالكم بما يتراشق أطرافه (ممثلين وأعضاء) في باقي الاتحادات القارية، والحبل على الجرار في الاتحادات المحلية التي أضحت سمة (نشر الغسيل) تسبق كل انتخابات تلطم معها كل نائحة.. !!

* إن الضرورة تُحتم أن تشمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد أعمالها مفاصل أنديتنا وتراقب وفق آلية مُعلنة الضرب من حديد لكل فساد قد يحمله الشأن الرياضي، وهو الأمر الذي أترك تفصيله لمقال الأسبوع القادم بأذن الله تعالى.

ضربة حرة..!!

السفينة لا تجري على اليابس..!!