أسعدتنا جميعا مراسيم خادم الحرمين الشريفين السامية ولاشك أن المراسيم المتعلقة بحل المشكلة الإسكانية أثلجت صدور كل المواطنين ومن يعاني من تلك المشكلة ويحلم بمسكن العمر، وكلنا يعلم أن هذه القرارات سواء من جهة بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية أو من جهة زيادة قيمة القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال ستلعب دورا كبيرا في حل المشكلة لكنها لن تحل المشكلة منفردة ما لم تدعم بشكل موازي بحلول ينهض بها القطاع الخاص.

فحسب البيانات أن الطلب على المساكن يفوق 200 ألف وحدة سكنية سنويا وهو ما لا يمكن للدولة أن تتحمله منفردة دون دعم من عناصر السوق الإسكانية من مطورين ومستفيدين وممولين ووسطاء، ولاشك أن السنوات الماضية أثبتت أن لدينا بنية تحتية جيدة لسوق إسكانية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في معالجة المشكلة الإسكانية متى ما تم تحفيز عناصرها.

السوق الإسكانية في المملكة تشتمل على شركات مطورة وطنية كبرى ذات خبرات متراكمة في بناء آلاف المساكن ابتداء من مرحلة التفكير وانتهاء بمرحلة البيع مرورا بمراحل التخطيط والتمويل وبناء البنى التحتية والعلوية والأبنية وفق أفضل معايير الإسكان العالمية بكافة الأبعاد النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية وغيرها لا كما هو حال الكثير من مساكننا الحالية التي بنيت من قبل مطورين أفراد والتي اختزل الإسكان فيها بكونه مأوى لأفراد الأسرة فقط.

أيضا هناك شركات تمويل عقاري بدأت تمارس أعمالها في التمويل العقاري بعد سماح مؤسسة النقد العربي السعودي لها بالعمل في السوق السعودية وهي تعمل جبنا إلى جنب مع البنوك السعودية التي خصصت برامج تمويل عقاري هي الأخرى.

أيضا لدينا شركة عقارية سعودية كبرى استطاعت النفاذ لأسواق المال العالمية لتمويل مشاريعها الإسكانية بمليارات الريالات بطرحها صكوك إسلامية وإقفالها وتسديد بعضها في الأوقات المتفق عليها دون تأخير رغم ظروف الأزمة المالية العالمية.

كذلك نحن على أعتاب صدور أنظمة التمويل العقاري والتي نأمل أن يتم التعجيل فيها إضافة لاستكمال متطلباتها خصوصا ما يتعلق بالتسجيل العيني الذي انطلق في محافظة حريملاء ولا نعرف لغاية الآن نتائج هذه التجربة ومتى سيتم تعميمها على كافة مناطق المملكة.

هذه البنية التحتية والتجارب الوطنية الناجحة يمكن أن تعزز من خلال الاستعانة بها كخبرات أولا في بناء الخمسمائة ألف وحدة سكنية المرتقبة في أقصر وقت ممكن، أو يمكن الاستعانة بها لتطوير عدد من هذه الوحدات وفق جداول زمنية محددة ثانيا، وثالثا يمكن تحفيزها لزيادة عدد الوحدات التي تنتجها سنويا من خلال تمويل مشاريعها الإسكانية الكبرى ودعمها بالخدمات لكي تخفض تكاليف الإنتاج بما ينعكس على أسعارها لتكون معقولة ومتناولة من قبل المواطنين القادرين على الشراء متى ما توفر آليات تمويل تمكنهم من شراء المسكن الملائم بضمان دخولهم الشهرية والعين العقارية المرهونة.

ورابعا يمكن دعم هذه الشركات المطورة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال برنامج مشابه لبرنامج «كفالة» الذي تنفذه وزارة المالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يخصص للإنتاج الإسكاني، وبكل تأكيد لن تعدم الحكومة خامسا وسادسا فمجرد التفكير في اتجاه تعزيز قدرات عناصر السوق الإسكانية لدعم قرارات الحكومة في حل المشكلة الإسكانية ستتولد حلول كثيرة ومتعددة تعمل في مجملها على معالجة المشكلة الإسكانية من جذورها ولا تعيدها إلى أرض الواقع مستقبلا، فهل نرى قرارا في هذا الاتجاه ؟ هذا ما نتطلع إليه.