قال الدكتور محمد بن إسماعيل عبد السلام من الملاحظ ضعف وجود الكادر المؤهل في تخصصات قياس الأداء و صياغة السياسات الإستراتجية. وأكد أن عدم توفر الكوادر المدربة المؤهلة هي مشكلة كبرى تواجه صانعي القرار والمسئولين عند رغبة استحداث أساليب حديثة لإدارة الجودة الشاملة.
جاء ذلك في حديث ل (الجزيرة) بمناسبة انعقاد ندوة «قياس الأداء في الأجهزة الحكومية: تجارب محلية ودولية»، التي ينظمها معهد الإدارة العامة، والتي يشارك فيها الدكتور محمد بن إسماعيل عبد السلام بورقة عمل.
وحول أهمية وجود تشريعات وأنظمة تلزم الأجهزة الحكومية بقياس الأداء قال: وجود التشريعات وأنظمة قياس الأداء هي خطوة ممتازة ورائدة على الطريق التصحيحي السليم بل تعد من أبرز الخطوات الإدارية الإصلاحية لتقوم بتحسين أداء الأجهزة الحكومية في مجال تقديم الخدمات ، من خلال المواءمة والربط العلمي والعملي السليم بين احتياجات المواطن وأسلوب وطريقة إدارة وتنفيذ الأعمال بالأجهزة الحكومية المختلفة ، بما في ذلك ميكنة إدخال التعديلات اللازمة على التنظيمات والنظم واللوائح والإجراءات بالشكل الذي يكفل تسهيل تنفيذ الأجهزة الحكومية لأعمالها ، حيث يضمن في نهاية الأمر، الحصول على الكفاءة العالية والنوعية المطلوبة وتحديد نقاط القوة والضعف في أداء العاملين ، ذلك سوف يساهم أيضا في :
«توضح مدى استجابة العاملين لسياسات المنظمة وإستراتيجيتها وبرامجها.
«كشف مكامن الإبداع لدى العاملين وبما يميزهم عن أقرانهم ، زيادة عن تعزيز إمكانياتهم لتطوير أدائهم في الأمد القصير والبعيد.
وعن أهمية قناعة الإدارات العليا في الأجهزة الحكومية بتطبيق نظام قياس الأداء. قال الدكتور محمد بن إسماعيل عبد السلام:
لتهيئة بيئة تطبيقية خالية من المعوقات فإن دعم وقناعة الجهات العليا المسئولة عن هذا النظام هو المحرك الرئيسي الذي يمكن ذلك التغيير الهام وبدون وجود هذه القناعة والمتابعة سوف يكون العمل في قياس الأداء واجهه تجميلية «دعائية» لا ينتج عنها غير هدر للمال والوقت.
