الجزيرة - الرياض

تبدأ يوم السبت 19 جمادى الأولى 1432هـ انتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية، حيث تشهد الدورة الجديدة رفع عدد المجالس البلدية من 179 إلى 285 مجلسا، ورفع المراكز الانتخابية من 631 إلى 585 مركزا.‏

وتشهد الدورة الثانية من الانتخابات عدة تعديلات منها ربط تصويت الناخب في الدائرة التي يقيم فيها بحيث يكون له صوت واحد فقط لمرشح في دائرته الانتخابية، مع إعطاء صلاحيات واسعة للجان المحلية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.‏

وتتيح المجالس البلدية التي انطلقت أعمالها قبل خمس سنوات مشاركة المواطنين في إدارة شئون الخدمات البلدية حيث منحت الأنظمة للمجالس البلدية سلطة التقرير والمراقبة فيما تختص البلدية بسلطة التنفيذ ويرتبط المجلس البلدي بوزير الشؤون البلدية والقروية فهو المرجع الإداري للمجلس البلدي.‏

كما تقدم المجالس البلدية الرأي والمقترحات حيال مشروعات ميزانية البلدية، وتتولى إقرار الحساب الختامي للبلدية وفي الوقت نفسه تبدي المجالس مرئياتها ومقترحاتها حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية كل ستة أشهر ومن المهام الموكلة لها دراسة مشروع الهيكل التنظيمي للبلدية ومناقشة المقترحات التي تقدمها إليه «البلدية» بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية وإبداء المرئيات لتقوم البلدية باستكمال الإجراءات النظامية.‏

كما يقترح المجلس المشاريع العمرانية داخل نطاق خدمات البلدية ويناقشها مع رئيس البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية ويجب على البلدية إدراج المشاريع المقترحة في ميزانيتها السنوية حسب الأولويات التي يحددها المجلس البلدي لكافة المدن والقرى الواقعة في نطاق خدماتها.‏

ويقف أعضاء المجالس البلدية على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.‏

وتقدم المجالس البلدية اقتراحاتها حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات، كما يدرس المجلس التقرير الذي يقدمه رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع الاستثمارية المقترحة، ويقدم مرئياته وملاحظاته ومقترحاته عليها وتقوم البلدية بإدراج ما يقرره المجلس ضمن خططها الاستثمارية بجانب ما منحها وزير الشؤون البلدية والقروية من صلاحيات تتعلق بمراجعة اعتماد المخططات والمشاريع المنفذة وتلك التي تحت التنفيذ.‏

ومن مهام المجلس البلدي مراجعة تقارير المشاريع المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك ويبدي مقترحاته عليه وعلى البلدية إدراج تلك المقترحات ضمن مشروع الميزانية لاعتمادها، ولضمان متابعة العمل يتولى المجلس دراسة التقرير المرفوع من رئيس البلدية عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر كما يدرس المجلس الشكاوي والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من المواطنين وله أن يعقد لقاءات دورية أو ورش عمل معهم كل أربعة أشهر.

كما يتولى المجلس مراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها.‏