أمضيت حتى الآن 11 سنة في دولة الإمارات، ولم أسمع أي نبرة طائفية مرتفعة، بل لدي زملاء لم أعرف أنهم شيعة الا بعد سنوات.

نسبة الشيعة هنا يبلغ 15%، ولا وجود للنفس المذهبي، والسبب في اعتقادي عائد إلى دمج واندماج الشيعة في المجتمع المحلي على المستوى الاقتصادي والثقافي والإعلامي والسياسي الإماراتي، وبالتالي فإن الولاء المطلق هو للبلاد، بعيداً عن أي تشكيك في النوايا والشبهات.

الزميل سلمان الدوسري كتب مقالاً لافتاً في جريدة الشرق الأوسط حول شيعة الإمارات وقطر، مستفهما حول غياب أزمة فى هاتين الدولتين الخليجيتين، وأشار فيه إلى أن التجربة الشيعية، في الإمارات وقطر أثبتت أن الولاء للوطن هو السقف الذي لا يمكن أن يفوقه أي سقف آخر، وأن الولاء لا يمكن أن يتجزأ، سواء لقبيلة أو منطقة، وبالتأكيد لطائفة.

والحقيقة أنه لا يوجد حل آخر سوى التركيز على جانب الولاء لدى المواطنين، والعمل على إعادة تأسيس هذا الولاء ودفعه، وقطع الطريق على أي توظيف طائفي محتمل لتغذية التوتر أو تهديد الاستقرار.

الشيخ حسن بوخمسين في خطبة الجمعة بمحافظة الأحساء، أشار إلى (أن ولاء الشيعة لأوطانهم هو ما وعاه في البلاد، وفي سائر دول الخليج، وهو ما مارسوه فعلاً على أرض الواقع منذ بدايات تشكل الدول الخليجية الحديثة. مؤكداً أن «شيعة الخليج لا يتبعون ولا يشكلون امتداداً لأي جهة خارجية».

وبالطبع فإن هذا يجب ان يشكل الأصل، وإن وجد بينهم من يشكل دعماً للخارجي، فهم فئة محدودة يفترض ان توضع في اطارها المحدد دون مبالغة أو تهويل.

لان موضوع العمالة للخارج، وضعف الولاء للوطن أو غيابه وتهديد استقراره أمر قد يحدث بغض النظر عن الخلفية الفكرية والثقافية والطائفية، ولنا فيما شهدته البلاد إبان المواجهات الأمنية الناجحة مع الارهاب وما سمي بتنظيم القاعدة وخلاياه مثلا.

ولنتذكر بأن هناك متطرفين في أي مذهب أو طائفة أو دين، لكن هذا التطرف لا يجوز تقديمه كوصف عام. فالزج بالتهمة لمجرد عرق أوطائفة، فكرة خطيرة جدا تهدد الأمن الوطني في عمقه.

سلامة الجبهات الداخلية ودعمها يحتاج إلى معاملة كل مواطن سعودي مهما كانت خلفيته الفكرية والمذهبية والطائفية وجنسه بمساواة مطلقة أمام الحقوق والواجبات الوطنية، حيث تتساوى الفرص خارج أي تصنيف مناطقي أو قبلي أو طائفي، وهذا هو السائد في المملكة وبقية دول الخليج، وإن كان لإيران رأي آخر.

إلى لقاء