بيروت - (ا ف ب):

تظاهر مئات اللبنانيين أمس الأحد في مدينة صيدا الجنوبية للمطالبة بإسقاط النظام الطائفي، قبل أن تنشب خلافات بين المتظاهرين بسبب مشاركة نائب، تطورت إلى اشتباك تبعه انسحاب أكثر من نصف المشاركين. وانطلقت التظاهرة، وهي الخامسة منذ 27 شباط/فبراير الماضي، من أمام مقر الجامعة اللبنانية في صيدا بمشاركة حوالي 700 شخص، وسارت في شوارع المدينة لبعض الوقت قبل أن يقع الخلاف.

من جهة أخرى واصل عدد من المساجين في سجن روميه شمال شرق بيروت الأحد لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاتهم للمطالبة بإصلاحات معيشية داخل السجن وقضائية، بحسب ما أفاد مصدر أمني وكالة فرنس برس.

وقال المصدر إن «بعض السجناء لا يزالون يعترضون على أوضاعهم، ويقومون بين الحين والآخر بإحراق فرش»، رغم عرض السلطات عليهم سلسلة حلول. وأضاف إن «القوى الأمنية تجري حواراً مع هؤلاء السجناء من دون أن تكون تستعد لاقتحام السجن»، مشددا على أن «الأمور تتجه نحو الهدوء».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فجر أمس في بيان أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود والنائب العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا اجتمعا بعد منتصف ليل السبت الأحد «للتداول في مطالب السجناء».

وذكر البيان أن القاضي ميرزا أكد أنه «سيقوم بإبلاغ سائر المراجع القضائية بوجوب التسريع في إجراءات التحقيق والمحاكمة (...) ومراجعة المحكمة المختصة بالنظر في طلبات تخفيض العقوبات للإسراع في بتها».