في مسح سريع وشخصي لأصداء القرارات الملكية التي صدرت في جمعة الخير الماضية، سجلت سطورا لعدد من المسئولين، حاولت أن ترسم ملامح الصورة الذهنية لخادم الحرمين الشريفين في عقلية وقلب المواطن السعودي الذي بات يعي تماما ظروف المرحلة الصعبة التي يعيشها وطننا الغالي، فمن تلك الأصداء: أن الكلمة السامية الأبوية لخادم الحرمين الشريفين لامست عقول وقلوب المواطنين الذين يكّنون له عظيم الحب والولاء الذي ظهر جلياً في العديد من المناسبات، إن هذه الكلمات الصادقة تنبع من رؤية حصيفة لخادم الحرمين الشريفين وقراءة دقيقة لمصالح المواطن، وهي رؤية منطلقها الأول والأخير الحرص على العيش الرغيد لأبناء هذا البلد المبارك، معاقبة المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم على الفور، سنقوم بمتابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية للأوامر الملكية، الأوامر الملكية تعزز مبدأ الشفافية والنزاهة التي تنتهجها القيادة، وحرص الملك الكبير على تكريس هذا المنهج الذي يُعدّ صمام الأمان لوحدتنا جيلاً بعد جيل، الاهتمام بالمُؤسَّسات الشرعية تُشعر بحجم الرؤية الإيمانية لدى خادم الحرمين الشريفين، الأوامر الملكية كانت البلسم الشافي والبشارة الصادقة لأبناء وبنات المملكة.
لم يكن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بسلسلة من المساعدات الاجتماعية وليست مكرمات حسب التوجيه الملكي الجديد، لم يكن أمره - حفظه الله - بتلك القرارات المفصلية خارج توقع المواطنين المحبين لقيادتهم الرشيدة، خاصة وهم يلمسون بواكير ولادة مرحلة جديدة وواعية بحقوق المواطن من قمة المؤسسة السياسية الحاكمة التي تمتد مشروعيتها من جذورنا الدينية والتاريخية العميقة، فقد اشتملت تلك الأوامر الملكية سلة من مفاتيح الإصلاحات الشاملة التي كان ينتظرها المواطن، عندما أذاع التلفزيون كلمة ملكية كريمة تلفها أجواء الجمعة المباركة والتي تفوح أبوة وتقدير جم لما لمسه الملك الصالح من شعبه الوفي في ظل هذه الظروف الصعبة التي أصبح فيها المواطن السعودي هو حجر الزاوية وكلمة الفصل عندما عانقت تصرفاته المسؤولة مواقف علمائه الشرعيين الذين أثبتوا للعالم كعادتهم في كل فتنة بأن « الولاء « لولي الأمر في هذا الوطن لم يأتِ من فراغ وإنما هو انعكاس حقيقي لبيعة شرعية للنظام الحاكم كانت ومازالت في عنق كل مواطن صغر أم كبر، الملك الصالح والمصلح لم يكن رده على موقف المواطنين المشرف من الأصوات المغرضة الواهمة، لم يكن رده عاطفيا فقط بل قابله برد اشتمل على سلسلة من الأوامر الملكية التي اعتبرها المراقبون خارطة إصلاح شامل تضمن للمواطن قبل كل شيء حياة كريمة تليق به وبوطنه الأبي.
ومما أسعد المواطن بشكل خاص الأمر الملكي بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط بالملك مباشرة، تشمل كافة القطاعات الحكومية «ولا يستثنى منها كائنا من كان». كما دعا البيان جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية إلى التعاون وتقديم كافة عقودها للهيئة.
وأخيراً ولا شك أن تلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي بعد الله «صمام الأمان» لنا ولأبنائنا ولأحفادنا لننعم جميعا بدولة «مؤسسات» يحفظها «الملك» ب»المراقبة» الصارمة من قبل الهيئة التي سترتبط به مباشرة، إضافة إلى أن بقية الأوامر الملكية سترسم مستقبلا مشرقا ينتظر المواطنين والمقيمين في هذا البلد المعطاء والأمن بلحمة شعبه وقيادته الرشيدة، كما أنها رسالة واضحة لمن حاول أن يثير أو يزرع عابثا بذور الفتنة بين القيادة والشعب في زمن راعي الإصلاح الشامل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
