الجزيرة - حواس العايد - ندى الربيعة:

دعا مختصون في التخطيط الإستراتيجي واقتصاديون إلى اهمية إطلاق مؤشر أداء للمبادرات والمشاريع الناتجة عن القرارات الملكية الأخيرة إضافة إلى المشاريع الحالية، وذهبوا إلى أن الفكرة يمكن أن تتحول في المستقبل لتكون هيئة عامة للمشاريع تتبع المقام السامي وتتولى مسئولية الإشراف الفني ومراقبة ومتابعة المشاريع قبل وأثناء التنفيذ. وأكد خبير التخطيط الإستراتيجي والمشاريع الدكتور سليمان العريني أن القرارات الملكية الأخيرة تمثل مبادرات ومشاريع تتعامل مع الاحتياجات الأساسية للمواطن - السكن والصحة وضمان الحد الأدنى في الدخل وإيجاد فرص وظيفية حقيقية في القطاعين العام والخاص كمشاريع رصد لها من خارج الميزانية أكثر من 500 مليار تضاف إلى المشاريع الأخرى الحالية والمستقبلية، لتصل إلى أكثر من (2) تريليون ريال للسنوات الخمس القادمة.

وأضاف العريني: لضمان الحصول على أكبر عائد ممكن من هذه الاستثمارات، قد يكون من المناسب إعادة النظر في طريقة متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع وذلك لضمان تحقق الأهداف المرسومة لها وخلال المدة المحددة لها، فكل ريال يتم صرفه لا بد من الحصول على ما فائدته على الأقل ريال للمصلحة العامة.

وهذا العمل المؤسساتي يتطلب إنشاء هيئة للمشاريع تتبع المقام السامي وتتولى مسئولية الإشراف الفني ومراقبة ومتابعة هذه المشاريع وكل المشاريع الإستراتيجية قبل وأثناء التنفيذ، وكذلك تطوير مؤشرات أداء للمبادرات والمشاريع الناتجة من القرارات الملكية إضافة إلى المشاريع الحالية، فلكل مشروع يمكن تحديد مؤشر يمثل الوضع الحالي على أن يحدث دورياً (شهرياً أو أسبوعياً)، فمثلاً يمكن تحديد المؤشر الحالي لنسبة البطالة في المملكة وتحديثها بشكل شهري وعرضها على المقام السامي بشكل فوري ودقيق. من جانبه رأى الاقتصادي عبدالحميد العمري أن القرارات الملكية الأخيرة استهدفت معالجة أغلب أوجه القصور التي عانى منها الاقتصادي السعودي خلال العقدين الماضيين، كما أنها ستتيح مجالاتٍ أوسع تزيد من متانة الاقتصاد وقدرته في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأضاف: الاقتصاد والمجتمع عانا من بعض التشوهات التنموية والمالية والاقتصادية بعضها تفاقم نتائجه بصورةٍ لم تفلح السياسات الاقتصادية الراهنة في مواجهتها. واستدرك قائلاً: لكن الأوامر الملكية وضعت حلولاً يمكن وصفها بالأكثر والأكبر وزناً في تاريخ الاقتصاد السعودي المعاصر بعد أن شملتْ جميع جوانب الاقتصاد، ومختلف شرائح المجتمع السعودي الذي تتشكّل أغلبيته من الشباب فمنها ما اتجه في صيغة (حلول آنية) عملتْ بجدية وجرأة وسرعة على تحسين مستويات الدخل، وزيادة حماية الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة، ومنها ما هو (حلول متوسطة وطويلة الأجل)، اهتمتْ في جانبٍ منها بقضية صعبة اجتماعياً واقتصادياً وهي قضية توفير السكن والتي تُقدر قيمة فاتورتها بأكثر من 300 مليار ريال تم توجيهها لمعالجة هذه القضية والتي من شأنها أن تُحدث نقلةً تنموية بعيدة المدى ستتجاوز آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي عدة عقود.

وأشار العمري إلى أن الأوامرالملكية تعالج القصور البيّن في استيعاب مخرجات التعليم العام والعالي ومخرجات مؤسسات التدريب والتأهيل، إضافة إلى وضع حدٍّ أدنى للأجور لا يقل عن 3000 ريال. وتابع العمري: هذه القرارات وغيرها خاصةً ما يتعلق بتأسيس هيئة مكافحة الفساد وإرساء النزاهة ستحدث نقلةً نوعية على كافة المستويات التنموية وفي اتجاه زيادة قدرات الاقتصاد الوطني للاستفادة من إمكاناته المتاحة؛ خاصةً تلك المتمثلة في موارده المالية الهائلة، وموارده البشرية المتنامية، وستعمل على توسيع طاقته الاستيعابية، وتساهم في إنجاح جهود تنويع قاعدته الإنتاجية.

الى ذلك يبحث مجلس الغرف اليوم بالشرقية مع قيادات القطاع الخاص تفاعل القطاع مع مضامين الأوامر الملكية ويعتزم المجلس طرح مقترحات وإجراءات عملية للتعاطي مع هذه الأوامر وأيضاً التطورات الاقتصادية محلياً وإقليماً ودولياً. وقال أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان إن هذه الخطوة تأتي من منطلق تأكيد مشاركة القطاع الخاص وفاعليته في التعامل مع جميع التطورات والأحداث محلياً وإقليمياً ودولياً ولتخفيف الآثار السلبية والاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التطورات فيما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال بشكل عام.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد تقديم عرض عن آخر التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على قطاع الأعمال السعودي وما تتطلبته تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل المجلس والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص ومن بين أهم تلك التطورات الأوامر الملكية الأخيرة والتي يرى قطاع الأعمال بأن لها تأثيرات إيجابية على المواطن ومجتمع الأعمال.

وتابع: سيتناول الاجتماع أيضاً التطورات على الصعيد الإقليمي وما تشهده بعض الدول العربية من أحداث لمعرفة تداعياتها على قطاع الأعمال السعودي، وعلى صعيد التطورات الدولية سيناقش الاجتماع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.