القاهرة - مكتب الجزيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية غسيل الأموال إلى جلسة اليوم الأحد وذلك للاستماع إلى مرافعة النيابة، كما قررت المحكمة طلب تحريات مكافحة غسيل الأموال حول التهم الموجه لوزير الداخلية الأسبق بتهم التربح وغسل الأموال والإضرار العمدي بالمال العام. وكان النائب العام المصري قد أكد أن النيابة ستستدعي الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، للتحقيق معهم فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم. ونفي النائب العام وجود سلطان لأي جهة في الدولة على أعضاء النيابة العامة، كما نفى النائب العام وجود أي ضغوط على أعضاء النيابة فيما يمارسونه من تحقيقات، مؤكداً أن أحدًا لن يفلت من العقاب والمحاسبة.

فيما بدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق في البلاغات المقدمة بشأن ثروات وممتلكات فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وأولادهم. حيث كشفت كشفت التحريات عن ثرواتهم هم وأبناؤهم وامتلاكهم العديد من الفيلات وعدداً من الأفدنة وعدة مكاتب وسيارات فارهة وأسهماً في البورصة، ويباشر البنك المركزي إجراءات الكشف عن سرية حساباتهم.