الجزيرة – الرياض:

أعلن بنك الجزيرة عن إقفال باب الاكتتاب في إصداره الخاص الأول من الصكوك مبلغ مليار ريال، ووفقاً للبنك فقد لاقى هذا الطرح نجاحاً كبيراً وشهدت عملية اكتتاب الصكوك إقبالاً ملحوظاً من قطاعات الاستثمار حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 538% من الحجم المستهدف في هذه المرحلة، مما دفع البنك لتقديم طلب لمؤسسة النقد لرفع حجم الإصدار من 750 مليون ريال إلى مليار ريال لمواكبة الطلب الكبير على الإصدار حيث تم الحصول على موافقة المؤسسة وتم تغطية الإصدار بما يتجاوز أربعة أضعاف المبلغ المطلوب الذي وافقت عليه «ساما» حيث ساهم القطاع الخاص بتغطية 80% من الطرح، في دلالةٍ على الثقة المتنامية بالاقتصاد الوطني وبالفرص الجاذبة التي يوفرها الطرح.

ويقوم هيكل هذه الصكوك على صيغ المضاربة والمرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية للبنك المتوافقة أعماله بالكامل مع أحكام الشريعة. كما تتسم هذه الصكوك بعائد متغير لمدة 10 سنوات مع إمكانية استردادها من قبل المصدر بعد مضي 5 سنوات. وعبر عدد من المستثمرين عن ثقتهم بما يتيحه هذا الإصدار من فرص استثمارية جاذبة في السوق المحلية، ويعزز في الوقت ذاته من متانة المركز الائتماني للبنك وقدرته على اقتناص الفرص الواعدة في السوق، وتحقيق نمو مستقبلي متميز ضمن خطته الإستراتيجية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك طه القويز بأن نجاح عملية إصدار الصكوك من شأنه دعم رأسمال البنك والمساهمة في تحقيق خططه التنموية والإستراتيجية، مشيراً إلى أن الإقبال على الصكوك وما سجّله من فائض بلغ أربعة أضعاف المبلغ المطلوب يمثل خير شاهد على متانة الاقتصاد السعودي وما ينتظره من مستقبل زاهر وما تتحلى به المملكة من قوة وحصانة دفعت الكثير ممن يبحثون عن فرص استثمارية واعدة إلى الاكتتاب في هذا الطرح.

ووجه القويز شكره لكافة الجهات التي أسهمت بإنجاح هذا الإصدار، وعلى رأسها «ساما وهيئة سوق المال، و إتش أس بي سي السعودية وجي بي مورغان السعودية لجهودهما في إدارة عملية الطرح، إلى جانب الهيئة الشرعية للبنك وإلى المستثمرين لثقتهم بهذا الإصدار، وإلى كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح عملية الطرح. من جهته أعرب نبيل الحوشان الرئيس التنفيذي للبنك عن تقديره للمستثمرين لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا الإصدار، والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص تحديداً والتي بلغت نحو 80% من حجم الاكتتاب حيث شملت قائمة المستثمرين المشاركين في عملية الاكتتاب مؤسسات مالية ومؤسسات حكومية وشركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق أسواق المال إلى جانب مستثمرين آخرين.