تحليل - وليد العبدالهادي

جلسات الشهر الماضي:

بدأ شهر مارس بهبوط حاد إلى مستوى 5231 نقطة بسبب الأحداث السياسية في الشرق الأوسط وبهذا الهبوط يكون السوق قد خصم أثر التسهيلات الائتمانية بسبب تسييلها، لكن سرعان ما تدخلت الصناديق الحكومية مع صناع السوق وتصريحات منهم بضخ المزيد من السيولة قلص السوق 80% من خسائر هذا العام ولم يكن سبب دخول صناع السوق فقط عملية إعادة الثقة بل لوصول القيمة السوقية للمصارف لأرقام تتطابق مع القيمة السوقية أو قريبة منها كما أن سابك وبمجرد ما تعود الثقة ستدعم السوق بنمو قوي في الأرباح بسبب الطلب التعويضي على النفط والمدفوع بزلزال اليابان وأحداث ليبيا والمنطقة ككل، ولم تنته الأساسيات هنا فحسب بل كانت في أوج نشاطها عندما أعلن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن حزمة من الأوامر الملكية بتكلفة تقدر 50% من موازنة هذا العام شملت شرائح كثيرة ومن بينهم المستثمرين، وبإغلاق السوق عند 6562 نقطة وعلى مستوى الحركة الشهرية يظهر أن الاتجاه هابط لكن على وشك انعكاسه نحو الصعود مع نمو حجم التداول لهذا الشهر والذي بلغ 5.5 مليار سهم تشير لعزوم شرائية قوية.

جلسات الشهر القادم:

الموسم الأول للنتائج المالية يبدأ من جلسة السبت حيث ستتوالى الإعلانات والمستثمرين بانتظار بند المخصصات للمصارف وبندي الشهرة والمبيعات لسابك وجميعهم في المنطقة الإيجابية وسيكون لإعلانات هذا الربع نقطة تحول فنية في مسار السوق وتحوله من هابط إلى صاعد على مستوى الحركة الشهرية بعد أن كانت الأوامر الملكية نقطة تحول بارزة بالنسبة للأساسيات، وعليه نتوقع أن يستمر الصعود إلى مستوى 7150 نقطة والإغلاق عند 7050 نقطة وسط نمو ملحوظ في السيولة وحجم المشاركة في السوق.