الجزيرة - محمد الخالدي:

توقع خبراء طاقة أن تستمر أسعار النفط فوق المائة دولار حتى عام 2030 وقال خبيرا الطاقة العالميان البروفيسور كارول داهيل والبروفيسور ديرموت جاتلي خلال ورشة مستقبل أسواق الطاقة العالمية أمس بالرياض أن المستقبل يبدو زاهرا لأسواق النفط وهذا يبشر بنمو كبير وتطور في اقتصاديات دول الخليج العربي إذا استغلت هذه الموارد التي ستأتي من خلال النهضة والارتفاع في أسعار النفط العالمية وتطرقت الورشة إلى عدة محاور أبرزها تأثير زلزال اليابان وحوادث محطات الطاقة النووية على مستقبل الطلب العالمي على النفط. والتوقعات طويلة الأجل لأسواق النفط وتطور أسواق الطاقة من الوقود الأحفوري والأمن والاستدامة وطالبت الورشة التي نظمها قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود وأدارها الدكتور خالد القدير رئيس القسم أوبك بلعب دور أكبر خلال المرحلة المقبلة في ظل المستقبل الذي يبدو زاهراً لأسواق النفط. وعن الأوضاع التي تمر بها بعض الدول المنتجة للنفط أكدت الورشة بأن ذلك قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى ضغوطات أكثر من العادية على أسعار النفط إلى الأعلى وهذا أيضا ليس في صالح الدول المنتجة والمستهلكة على المدى الطويل وأكدت الورشة بأنه على المدى الطويل لا يمكن إيجاد البديل الرخيص والجيد للنفط للاستخدامات التي يتم بها الآن وأن ما حدث في اليابان من تسونامي والتوسعات في المفاعلات السلمية البديلة كمصدر من مصادر الطاقة أثبت أنه للأسف لا بد من العودة للنفط والفحم الحجري والغاز السائل كثلاثة مصادر رئيسة من مصادر الطاقة. وقال المحلل الاقتصادي مطشر المرشد ل»الجزيرة» بأن الأحداث الأخيرة في المنطقة لا شك أن لها تأثيرا مرحليا ولفترة وجيزة على تقلبات أسعار النفط ولكن الأسباب الحقيقية خلف استمرار ارتفاع الأسعار تعود إلى -النمو الاقتصادي في مناطق مثل الصين والهند وشمال إفريقيا- والسبب الثاني هو المضاربة التي أدت بالفعل إلى أزمة مالية وأدى ذلك إلى بروز المضاربة في الذهب والمعادن بما فيها البترول كأداة استثمارية لبيوت الاستثمار وصناديق التحوط. وأضاف المرشد بأن ارتفاع أسعار النفط وبقاءها لفترة زمنية طويلة فوق مستوى ال90 دولاراً للبرميل سيشجع دولا من خارج أوبك على الاستثمار في التنقيب والبحث والتطوير لإيجاد بدائل. في غضون ذلك أظهر مسح لرويترز أعلنت نتائجه أمس الأربعاء أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ودولاً خليجية أخرى عززت الإمدادات في مارس وأظهر المسح الذي شمل شركات نفط ومسؤولين في أوبك ومحللين أن الإمدادات من كل أعضاء أوبك الإثني عشر بلغ 29.13 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا الشهر انخفاضاً من 29.43 مليون برميل يوميا في فبراير شباط. وسجل إنتاج ليبيا أكبر تراجع وقدره 1.03 مليون برميل يومياً. وقبل اندلاع العنف في وقت سابق من العام الحالي كانت مستويات الإنتاج في ليبيا قريبة من المستوى الطبيعي البالغ 1.6 مليون برميل يومياً في معظم أيام فبراير. وأظهر المسح أن المملكة والإمارات والكويت وأنجولا والعراق عززت الإنتاج هذا الشهر وهو ما حد من الانخفاض الإجمالي في إنتاج أوبك. ولم تغير أوبك سياستها الرسمية منذ أكثر من عامين حين خفضت إنتاجها بمقدار قياسي بلغ 4.2 مليون برميل يومياً في ديسمبر كانون الأول 2008 في ظل تراجع الأسعار وضعف الطلب بسبب حالة الركود. وفي الأشهر التالية لهذا الاتفاق التزمت أوبك بنحو 80% من الخفض المتفق عليه لكن الإنتاج أخذ يرتفع منذ منتصف 2009 مع انتعاش الطلب العالمي وارتفاع الأسعار.ولا تنشر أوبك بيانات رسمية آنية لإنتاجها لذلك يعتمد قطاع النفط على تقديرات وكالات الأنباء والشركات الاستشارية ومنظمات مثل وكالة الطاقة الدولية لمعرفة حجم إمدادات المنظمة.