الجزيرة - الرياض :

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين قدرة قطاع المحاماة بالمملكة على استيعاب 30 ألف موظف وموظفة من السعوديين براتب أعلى من الحد الأدنى للأجور بحيث يكون 3000 ريال للوظائف الدنيا فقط، وقال الدكتور ماجد قاروب: إن هذه الخطوة رهينة بالتزام وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بتفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمامهم على المحامين المرخصين من وزارة العدل وناشد رئيس اللجنة الوطنية المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء الإداري بالتأكيد على جميع القضاة في المحاكم والدوائر القضائية بتطبيق نظام المحاماة لأنه السبيل الوحيد لتطوير القضاء وإنجاز العدالة مطالباً وزير العدل بتكرار الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمطلب المحامون بإنشاء هيئة وطنية للمحامين لتشارك مجالس القضاء وديوان المظالم ووزارة العدل في إنجاز مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وديوان المظالم ولكي يتمكنوا من خدمة رؤية الملك تجاه القطاع الخاص في التوطين والتوظيف والسعودة، مؤكداً بأن تفعيل نظام المحاماة هو السبيل الوحيد لرقي مكاتب المحاماة الوطنية لتقوم برسالتها المهنية من ناحية ووظيفتها الاجتماعية من ناحية أخرى بتوظيف واستيعاب أكثر من 30.000 وظيفة خلال السنوات العشر القادمة موضحاً بأن قطاع الخدمات المهنية في مجالات القانون والمالية والمحاسبية والهندسية والاقتصاد والإدارة يمكن أن يستوعب أكثر من 150.000 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة شريطة تفعيل الأنظمة والقوانين والتعامل الشفاف العادل من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والسلطات القضائية والتشريعية.

وأشار قاروب إلى أن قرارات دعم الجهات الرقابية والتحقيق والإدعاء العام والمتابعة بأكثر من 2000 موظف سيدعم سيادة القانون وحفظ الحقوق على الجميع وأن جهاز مكافحة الفساد سيعزز من سيادة القانون. ورفع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على مجمل قراراته وأوامره الملكية المستمرة لخدمة الوطن والمواطنين، وأوضح بأن جميع زملائه المحامين في المملكة ينظرون بكل تقدير وارتياح إلى القرارات الإصلاحية الشاملة في كل السلطات والقطاعات ومن أهمها القطاعات الصحية والأمنية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والمالية مؤكدين بأن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وديوان المظالم يأتي في مقدمة المشاريع الإصلاحية لأن بالقضاء العادل يسود الحق والعدل والإنصاف داخل المجتمعات.