متفقون على أن المسرح ليس له عائد يغطي مصاريفه، باعتباره يعتمد على الحضور في القاعة، وهو حضور قليل إذا ما قُورن بمشاهدي الشاشة الفضية.

هذا يتطلب التفكير في طرائق إبداعية جديدة تستقطب رجال الأعمال إلى المسرح، وتقنعهم بقيمة المسرح ذاته وقيمة الجماهير وقيمة النجم، وإلا سيظل المسرح فقيراً فنياً واقتصادياً، وهذا ليس في صالحه على المدى الطويل، لا سيما إذا ما عرفنا أن السينما بدأت تأخذ وضعها.. مما يعني أن المسرح سيكون داخل منافسة خاسرة معها.

بالطبع، رجل الأعمال الذي يستثمر في الفن، لا يوجد في حقيبته (نص مسرحي) بقدر ما يُوجد فيها آلاف (السيناريوهات) الدرامية، وهذي حقيقة ما زلنا نعاني منها، فالمسرح حتى الآن لم يصل بعد إلى تلك الحقيبة التي تتوالد فيها الأموال بشكل سريع، وتكون مصدراً مالياً مهماً لدعم الحركة الفنية، وعندما نصل إلى تلك الحقيبة، يكون بمثابة الدليل على نجاحنا في تحقيق ما يُعرف ب(اقتصاديات الفنون).

اقتصاديات الفنون أمر مهم يجب أن نسرع بالتفكير فيه على مستوى مؤسسات الثقافة والفنون، لأن أي تأخير يجعلنا أسيري الاجتهادات الفردية التي لم ننفك منها بعد، وإذا ما دخلت المفاهيم الاقتصادية للفنون بالتأكيد سترفع من قيمتها فنياً، لكن هذه المناطق يجب أن تكون وفقاً لخبرات اقتصادية وفنية، حتى لا تتحول أعمالنا الفنية إلى (مقاولات) تسيء لنا أكثر مما ترفع من قيمة الفن.

ولا يمكن أن تنجح اقتصاديات الفنون ما لم يستقل الفن، فاستقلال الفنون أمر جوهري في نجاح مثل هذه المفاهيم، على اعتبار أن الفنون ولدت لتكون مستقلة، وإيمانا بأهمية هذا الاستقلال فإننا ندعو وزارة الثقافة والإعلام أن تفكر جدياً بوضع الأنظمة والقوانين لجعل الفن مستقلاً يديره رجال الأعمال وليس موظفو الوزارة، والاستقلال لا يعني الانفصال التام عن الوزارة، وإنما الوزارة هي التي تضع تنظيماً عاماً تتحرك من خلاله الفنون، مثلما هو الحال في وزارة التجارة هي التي تضع الأنظمة التجارية فيما الشركات والمؤسسات هي التي تعمل.

الأغنية بوصفها فناً تمثل دليلاً ملموساً على أهمية استقلال الفنون، فتميزها وتطورها وحيويتها ومرونتها جاءت من كونها فناً مستقلاً لا يخضع لأي جهة حكومية، ما جعل الاستثمار فيها أسهل وأكثر ربحية، فلو أن الأغنية لها قسم في أي دائرة حكومية فلن تحظى بالتميز مثلما هي عليه الآن.

دعم الوزارة المالي للفنون غير صحيح من الناحية الاقتصادية، لأن المال المدفوع ليس له عائد، عطفاً على أنه يثقل كاهل الوزارة على المدى الطويل، ويجعل أعمالنا الفنية حولية ترتبط بالميزانية، وتصبح كل مؤسسة فنية ملزمة بفتح فروع في مناطق المملكة ما يجعل تلك المؤسسات تترهل إدارياً ويتعملق فيها الهيكل الإداري كالأهرامات ويسقط حينها مفهوم (استقلال الفنون).

الفكرة الاقتصادaية تهتم (بدوران رأس المال) بحيث يكون المال حاضراً في بيئة الفنون في كل لحظة وكل زمن وكل حين.

هذه إشارة سريعة عن مفهوم استقلال الفنون نبوح بها في يوم يحتفل فيه العالم باستقلال الفنون فيما مؤسساتنا الفنية بمختلف أنواعها تحتفل بتأسيس فرع جديد يزيد أعباءنا

المالية وينتج إداريين أكثر مما ينتج فنانين.