جاء إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وزير شاب يحمل الدكتوراه، وهو صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، خلفاً لوالده صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز الذي قدم خدمات للوطن

والمواطن لا يمكن أن تنسى، فتأمّل المواطنون الذين ينتظرون منذ عقد أو عقدين أو أكثر منح الأراضي أن يكون الإفراج عن منحهم بادرة من سمو الوزير الشاب واستمراراً لنهج والده - حفظه الله - ومضت الأيام والليالي والمنح ما زالت في التخطيط والتطبيق والتدقيق والتحقيق، ونهايتها صارت «التعليق المؤقت» !!

وكلنا يعرف أزمة السكن التي يعاني منها المواطنون، وأن مالكي السكن عندنا هم من أقل النسب في البلاد العربية، بل في الخليج الغني بالنفط، ومع ذلك لم يسلم المواطن المتقدم لطلب مئات الأمتار في بلد واسع وكبير من التأخير، حتى إذا بلغ سن التقاعد وساءت صحته وقلّت مادته خرجت المنحة بشروط تعجيزية لا يستطيع معها أن يبني عشًا لأولاده يجمعهم بعد موته. السؤال: أين السر في تأخير منح الراضي السكنية لمن لا يستطيعون شراء المتر بمئات الريالات؟ ونسأل ببراءة وصراحة: لماذا يكون تخطيط ملايين الأمتار للتجار وتوزيع شوارعها ومنافعها بسرعة فائقة؟ ولماذا تموت منح الأراضي بين مكاتب البيروقراطية، بينما تحيا وتنتعش مخططات التجار وتخطط وتنظم بسرعة فائقة، وتباع وتسكن قبل المنح؟

نسمع كلاما غير رسمي من أن السبب في تأخر المنح هو «عدم وجود أراض حكومية يمكن منحها لهم» أو أن السبب «هو أنه لا يمكن التخطيط والتوزيع للأراضي دون وجود الخدمات».. تناقضات كثيرة نراها ونسمع بها عن منح الأراضي، وكأن أمر المواطن المعدم والذي لا يستطيع امتلاك منزل في بلد هو من أغنى بلدان الدنيا لا يهم المسئولين في البلديات، وربما أن منسوبيها يقول لسان حالهم: «ما دمت أمتلك منزلاً فلا يهمني غيري».

هل نجد جوابًا مقنعًا وعاقلاً وعادلاً من الوزارة عن سبب تأخر قطع الأراضي على المواطنين؟ أم يبقى السؤال معلقا: «للأمر الأخير» ؟!!.

فاكس 2372911