تيمنا بالأمر السامي فقد تبنت معظم الجهات في القطاع الخاص صرف مرتب شهرين للموظفين. ووجه خادم الحرمين الشريفين كلا من معالي وزير العمل ومعالي وزير التجارة بالعمل على تحقيق سعودة الوظائف في القطاع الخاص والرفع له بذلك الخصوص. كل ذلك من أجل وضع الأمور الوظيفية في نصابها الصحيح، وتعزيز نسبة السعودة وخفض نسبة البطالة التي باتت شبحا يهدد كل أسرة سعودية. أما دورنا نحن المواطنين- كأسر سعودية - فقد مُنحت لنا صلاحيات بالمشاركة في دعم هذه القرارات ومساندة تطبيقها.
لا أطالب من خلال ذلك بالتخفيف من العبء على وزارة العمل ودورها الرئيس في رفع نسبة السعودة، ولكن أقول: إن علينا كمواطنين أن نعي الدور المناط بنا لتشجيع السعودة من خلال دعم كل الجهات التي تسعى لتحقيق وتنفيذ الأوامر الملكية والقيام بواجبها ومسؤوليتها الاجتماعية ورد الجميل للوطن الذي قدم لها الكثير من خلال تسهيلات عديدة. علينا مثلا التعامل مع المستشفيات التي تدعم السعودة، والمدارس الأهلية ومراكز التدريب، كذلك من المهم ألا نضع حساباتنا إلا في بنوك تتبنى هذا التوجه وتطبقه على أرض الواقع، أيضا الفنادق، والصحف المحلية، وكل الشركات بما في ذلك شركات الاتصالات، ومراكز البيع بالجملة والتجزئة مثل الأثاث ومراكز التموين الغذائية، والمطاعم، والمعارض، وكبريات الشركات المعنية بتقديم خدمات للوطن والمواطن، فإذا كانت الدولة تدعم التوظيف من خلال صندوق الموارد البشرية فعار على شركات القطاع الخاص ألا تبادر برد الجميل.
أوامر كريمة صدرت كلها لخدمة المواطن، إذا كمواطنين من حقنا بل ومن واجبنا متابعة ما يستجد حيال ذلك، من خلال متابعة سير العمل. وعلى الجهات المعنية أن تقوم بإعلان التقارير المتعلقة بتطبيق الأوامر الكريمة التي صدرت في الجمعة المباركة. وعلى الجهات المعنية وأرشح هنا وزارة العمل أن توجد آلية تعلن من خلالها نسب السعودة في تلك الجهات، وتعمل كذلك وزارة التجارة على إلزام الجهات بوضع تلك النسب في مكان بارز في مداخل ومباني تلك الجهات وأن تبرزها في تقاريرها السنوية والدورية حتى يكون اتخاذ القرار بالنسبة لنا لدعم تلك الجهات واضحا وعادلاً.
منيرة أحمد الغامدي
