أعلنت سلطات الأمن البحرينية، في شهر أغسطس الماضي عن تفكيك شبكة تنظيمية سرية، وإحباط مخططاتها الإرهابية التي استهدفت «المساس بالأمن الوطني».
وأكّدت السلطات البحرينية أن الشبكة الإرهابية تضم مجموعات محددة الأهداف من بينها المجموعة المسؤولة عن «توفير الدعم المالي من مصادر في الداخل والخارج تحت غطاءات متنوعة من تبرعات رجال أعمال، وتجار، أو الأموال المتحصلة من الخمس».
الشبكة التنظيمية كانت على علاقة مباشرة بإيران، وحزب الله، وهي جزء من شبكة كبرى منتشرة في دول الخليج؛ في اليمن، كانت الأموال الإيرانية القذرة الممول الرئيس للحوثيين، والقاعدة أيضًا؛ بعض تلك الأموال كانت تأتي من دول الخليج، ومن الوكلاء الخليجيين الممثلين لإيران في المنطقة؛ كتبت كثيرًا عن التمويل الإيراني لجماعات الإرهاب في المنطقة، وبصفة خاصة، عن تمويل الجماعات الموالية التي تشكل خلايا نائمة يتم التحكم بها من قبل الجيش الثوري الإيراني.
وكتبت عن إغراق (الوكلاء) الموالين في الخليج بالأموال الإيرانية التي تستخدم لشراء الذمم، التوسع التجاري، إحداث تغيير ديموغرافي يخدم التوجهات الإيرانية.
النظام الإيراني بات يمتلك عناصر من حرسه الثوري في جميع دول الخليج العربي، وهي تنشط في الأعمال الاستثمارية، والتجارية، وتستخدم أعمالها التجارية كواجهة تمكنها من ممارسة أنشطتها الاستخباراتية بعيد عن الرقابة، خاصة تجنيد العملاء، وتمويل الجماعات الموالية لها. استغلال النظام الإيراني لعناصر لبنانية تابعة لحزب الله ساعد في إبعاد الشبهات عنهم، إلا أن انكشافهم في البحرين فضح مخططاتهم، وبعث برسالات الخطر لدول الخليج.
عضو مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، انتقد، في مداخلة مع قناة «العربية»، وصف إحدى الصحف الكويتية دخول قوات سعودية للبحرين، في إطار مهمة لقوات درع الجزيرة، ب»الاجتياح السعودي»؛ وأشار إلى «أن الصحيفة تثير الطائفية والفئوية».
السيد الطبطبائي أشار إلى أن مالك الصحيفة محمود حيدر «حصل على الجنسية الكويتية في أواخر الستينات وظهر كواحد من كبار رجال الأعمال»!!!.
هناك مجموعات متفرقة من (الوكلاء) الموالين لإيران في دول الخليج قاطبة؛ يتم استخدامهم لتحقيق أهداف إستراتيجية محددة؛ يحصل هؤلاء الوكلاء على أموال ضخمة من أجل إنفاقها لدعم الأهداف الصفوية؛ يستغل الوكلاء تلك الأموال لشراء الأصوات الانتخابية على أسس طائفية، ودعم المرشحين الموالين لإيران، والتوسع في شراء الأراضي بهدف إحداث التغيير الديموغرافي الداعم للمخططات الصفوية، وتقديم الهبات، والمساعدات المشبوهة، واستمالة السياسيين، الإعلاميين، وربما رجال الدين العرب، إضافة إلى تمويل القنوات الفضائية والصحف المعادية لاستقرار الخليج، والموجهة للنيل من السعودية ودول الخليج الأخرى. الأموال الإيرانية القذرة مهدت لخلق الوضع المتأزم في البحرين، واليمن، وبعض دول المنطقة، ولو تم التعامل مع تلك الأموال، ومتلقيها وفق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ في حينها؛ لم استطاع (الوكلاء) الوصول إلى هذه المرحلة من القوة المالية، والتأثير السياسي، الإعلامي، والاجتماعي.الجرائم المالية، والإرهابية لا تسقط بالتقادم، ويمكن كشفها بسهولة، لذا أعتقد أن الجانب المالي هو الأكثر قدرة على كشف (الوكلاء) الخليجيين الموالين لإيران، وأعوانهم، والمنفذين لأجندتها التخريبية في المنطقة.
مراجعة القيود والتدفقات المالية، والصفقات التجارية التي يَغلبُ عليها هدف الأضرار بالأمن القومي لدول الخليج، إضافة إلى التدقيق في دفاتر بعض رجال المال والأعمال المُحدثين ممن يُعتقد بأنهم على علاقة بجهات خارجية، وتتبع صفقاتهم العقارية، الإعلامية، الاستثمارية، ومعوناتهم الاجتماعية ستكشف الكثير من المعلومات الغامضة، والعلاقات المشبوهة التي تفضح المخططات الصفوية الإستراتيجية، وتساعد في تحقيق الحماية التامة لأمننا القومي.
