هدد وزير التجارة والصناعة بمواجهة غلاء الأسعار، ولا أعرف: لماذا يصر معاليه على التهديد؟! القضية ببساطة يا صاحب المعالي لا تحتاج أكثر من أن تقوم وزارتكم بواجباتها المنوطة بها فقط، وأن تنفض عنها الكسل، الذي كانت تعيشه أجهزتها الرقابية، وأن يتم مساءلة الجهات المعنية بالمستهلك عن الأسباب التي أضعفتها، وأشغلتها عن مهمتها !!
لو كانت الوزارة قامت بواجباتها بشكل صحيح لما احتجنا كمواطنين إلى قرار يحث الوزارة ويلزمها بما يجب أن تقوم به.
الوزارة اليوم تراقب من قبل المواطن البسيط الذي ينشد استقرار الأسعار، وهو نفسه - أي المواطن البسيط- يتسلح بقرار المليك يحفظه الله، ولم يعد أمام الوزارة إلا أن تنهض وتستشعر مسؤوليتها أمام المواطن، لا سيما وأن كل الصلاحية لها بتطبيق العقوبات بما فيها التشهير الذي للأسف توقفت عنه الوزارة منذ وقت، ولا نعرف بالضبط لماذا توقفت.
وحقيقة، أتطلع إلى قيام الوزارة بممارسة حقها في تطبيق عقوبة التشهير، وسنرصد جميعا كما وكيفا تلك العقوبات التي هدد بها معالي الوزير، التشهير من أقسى العقوبات، لكنه أيضا يحتاج لإدارة قوية لا تخشى لومة لائم، وندعو الله أن يمد هذه الوزارة بالقوة التي تعينها على مواجهة الضغوطات التي سوف تعانيها أمام تطبيق هذه العقوبة، على الرغم من أن الوزارة لديها توجيه واضح وصريح -كما جاء في قرار خادم الحرمين الشريفين- بالتشهير بالمخالفين مهما كانوا.
وزارة التجارة تحتاج لعمل كبير وتشريح واسع والوزير زينل عمل شيئا من ذلك، ولكن هناك الكثير ينتظر مشرط الجراح الماهر الذي يعيد لأذرع هذه الوزارة حراكها.
أخيرا.. سأفشي لكم سرا، يتوقع بعض التجار أن مواد البناء ستشهد ارتفاعا، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، فارصدوا الآن الأسعار، وراقبوا، وبلغوا الوزارة.
