الجزيرة - الرياض :

أشار تقرير صدر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إلى أنه وحتى الأسبوع الثالث من مارس 2011، بلغت نسبة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن أرباحها من حيث القيمة السوقية 90%، بينما بلغت نسبتها من حيث عدد الشركات 72%. ولفت التقرير إلى أن نسبة إعلان الشركات السعودية من حيث القيمة السوقية بلغ 100%، في حين كانت النسبة الأدنى في البحرين إذ بلغت 69%.

ووفقاً لإعلان الشركات الخليجية كانت السعودية الأولى في المنطقة بنسبة 95%، بينما الكويت 37%.

من جهة أخرى قال تقرير المركز إنه وخلال 2010، نمت أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25% على الأساس السنوي لتبلغ بذلك 43.1 مليار دولار. وكانت هذه الأرباح مدفوعة بزيادة مكاسب قطاعات السلع والاتصالات والبنوك.

السعودية

قال التقرير إن الشركات السعودية التي بلغت تغطيتها 100% سجلت نمواً سنوياً في أرباحها بلغ 34% لتبلغ بذلك 20.8 مليار دولار في 2010 بفضل قطاع السلع. واستفادت أرباح الشركات السعودية من الدعم الذي وفره قطاع السلع وعلى رأسه شركة سابك التي سجلت أرباحاً بقيمة 5.7 مليارات دولار في العام الماضي.

ومع ذلك، إلا أن أرباح قطاع العقار انكمشت بنسبة 38% على الأساس السنوي في 2010م.

وبقي قطاع البنوك راكداً مع استمرار تآكل المخصصات المرتفعة للمحصلة النهائية وسط سيناريو انخفاض معدل القروض.

الكويت

بعد عامين متتالين من تكبد الخسائر، عادت الشركات الكويتية إلى النمو الإيجابي في 2010. وسجلت هذه الشركات واحدة من أسرع معدلات النمو في الأرباح وصلت إلى 7.1 مليارات دولار مقابل الخسائر التي سجلتها في 2009 وبلغت آنذاك 438 مليون دينار.

ومن بين أبرز الشركات أداءً بنك الكويت الوطني وزين، على الرغم من أن الأخيرة سجلت أرباحها الاستثنائية من بيع أصولها الإفريقية لصالح شركة بهارتي إيرتيل الهندية.

الإمارات

خلال 2010، سجلت الشركات الإماراتية تراجعاً سنوياً بنسبة 47% في أرباحها لتبلغ 4.8 مليارات دولار، وزاد الطين بلة مستوى الأداء الضعيف لقطاع العقار.

وتأثر الأخير بنتائج شركة الدار العقارية التي تكبدت خسائر بنحو 3.5 مليارات دولار في العام الماضي مقارنة مع الأرباح التي سجلتها في 2009 وبلغت حينها 228 مليون دولار.

أسواق أخرى

أشار تقرير المركز إلى ما تعرضت له أرباح الشركات القطرية التي هبطت تقريباً بنسبة 20 % على الأساس السنوي في 2010 بالمقارنة مع النمو السنوي الذي بلغ في 2009 نحو 26 %، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى المكاسب التي سجلتها شركة إزدان العقارية وبلغت 2.3 مليار دولار في الربع الأخير من 2009م.

من جهتها، زادت أرباح الشركات العُمانية بنسبة 15 % على الأساس السنوي في 2010، بفضل قطاع الخدمات المالية.

كذلك سجلت القطاعات المصرفية في البحرين وعُمان وقطر نمواً سنوياً بنسبة 72 % و29 % و11 % على التوالي خلال 2010 وهو ما يؤكد على اتجاه التعافي.