الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمَيْن الشريفَيْن الملك عبدالله بن عبدالعزيز جاءت توافقاً مع رغبة وتوجُّه الملك منذ اضطلاعه بإدارة ورعاية مصالح المواطنين والدولة في تخفيف أعباء الحياة على شعبه، وأن يرسي بنية تنموية، ويضع الأسس الصحيحة للدولة الحديثة من خلال تعزيز مسيرة مؤسسة الدولة، ودفع مسار الإصلاح والتطور.

هذه الأوامر الملكية اتُّخِذت بعد دراسة عميقة راعت الاحتياجات المهمة والضرورية للمواطن لتطوير مؤسسات الدولة؛ فهي أوامر تنموية إصلاحية في المقام الأول؛ ولهذا فقد صاحب هذه الأوامر إنشاء أجهزة رقابية ومحاسبية تكفل التنفيذ الصحيح والعاجل لتحقيق الأهداف المرجوة.

ودون التقليل من التأثير الإيجابي لدعم ورفع مستوى المواطنين من خلال تخصيص منحة الراتبَيْن ووضع حد أدنى للأجور ودعم الباحثين عن العمل.. فإن الأوامر الملكية التي استهدفت معالجة إشكالية قلة المساكن تُعدُّ خطوة متقدمة جداً، خاصة إذا ما نُفِّذت توجيهات الملك، واستلهم الموكل إليهم هذا التنفيذ الروح والإصرار اللذين يشدد عليهما الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كل مناسبة، حينها ستختفي هذه المشكلة تماماً، فقط المطلوب التنفيذ الأمين والصادق لمن أوكل إليهم معالجة المشكلة، سواء من خلال الهيئة العامة للإسكان أو صندوق التنمية العقاري أو الأمانات والبلديات ووزارة الشؤون البلدية والقروية، كلٌ فيما يخصه.

الأوامر الملكية وضعت القاعدة والأرضية الصالحة لمَنْ يريد أن يخدم مواطنيه ووطنه، ولا مجال ولا عذر لأي متلكئ أو مُتسبِّب في بقاء هذه المشكلة التي عانى منها المواطنون طويلاً.

JAZPING: 9999